إعادة تمويل البنوك شهر فيفري بعد توقف عن العملية دام 14 عاما أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، عن تراجع الموارد المالية للبنوك بنبسة 39 من المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية، وتراجع قيمة مدخرات الخزينة العمومية بأزيد من ألف و900 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية . وحسب مضمون التقرير المالي الخاص بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، فإن مدخرات الخزينة العمومية قد انخفضت بنسبة 40.4 من المائة، لتنتقل من ألفين وتسعمائة و13 مليار دينار، مع نهاية سبتمبر، بعدما كانت تفوق ثلاثمائة و521 مليار دينار، ومقابل ذلك، فقد أكد محافظ بنك الجزائر، أمس، استعداد مصالحه لإعادة تمويل البنوك خلال شهر فيفري القادم، في خطوة غابت عن الساحة المالية منذ عام 2001، لتعود اليوم بسبب انهيار أسعار البترول في السوق الدولية، من دون أن يكشف عن قيمة التمويل، داعيا مديري البنوك إلى تقديم أحسن الخدمات من أجل المحافظة على زبائنهم.وبخصوص احتياطات الصرف، فقد أعلن الرجل الأول على مستوى البنك المركزي، عن انخفاض في النسبة فاقتستة من المائة، لتصل إلى عتبة 152.7 مليار دولار مع نهاية سبتمبر، بعدما كانت تقارب 160 مليار دولار، في نهاية السداسي الأول من العام الماضي. من جهة أخرى، فقد بلغ عجز ميزان المدفوعات 8 ،20 مليار دولار خلال تسعة أشهر الأولى من 2015، مقابل عجز ب02 ،3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2014، ومقابل ذلك فقد ارتفعت نسبة التضخم على مدار 12 شهرا من العام الماضي إلى خمسة من المائة، وهذا بسبب انهيار أسعار البترول في السوق العالمية.محافظ بنك الجزائر، وفي معرض حديثه لم يتوان في التأكيد على أن القروض الاستهلاكية التي أعيد بعثها بداية من شهر جانفي الجاري، لتن تأثر سلبا على الوضع المالي في الجزائر، أما بخصوص الأموال المتداولة خارج البنوك فإنها تمثل نسبة 29.9 من المائة.