وجه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أصابع الاتهام لأطراف خفية تحاول زعزعة القطاع من خلال إخراج المكتتبين إلى الشارع للمطالبة بالإسراع في تسلم مساكنهم، وقال إن لديه كافة الصور التي تثبت بأن نفس الأشخاص الذين احتجوا على مساكن الترقوي العمومي احتجوا أيضا على مساكن «عدل». أعرب المسؤول الأول على قطاع السكن والعمران عن تذمره من التصرفات الطفيلية التي قام بها بعض الأشخاص حين استغلوا مكتتبي مساكن الترقوي العمومي من أجل الخروج إلى الشارع والمطالبة بمزايا قيد التنفيذ من طرف مصالح دائرته الوزارية واستغلال مكتتبي «عدل» لنفس الغرض، للمطالبة بمزايا ستنفذ في الآجال التي حددتها الوزارة، وقال: «لدي أسرار تخص المشوشين على القطاع لن أبوح بها في الوقت الحالي»، وأكد في هذا الخصوص بأن الوزارة ستوفي بالتزاماتها وستشرع في منح قرارات التخصيص المسبق لمكتتبي «عدل» بالنسبة للمساكن التي عرفت فيها الأشغال تقدما بنسبة 70 من المائة أو أكثر. وفي قطاع السكن والعمران دائما، دعا الوزير المرقين العقاريين الخواص إلى التخفيض من تكلفة إنجاز المتر المربع من السكن إلى أقل من 25 مليون للمتر المربع، حتى يتمكن هؤلاء من استقطاب الطبقة المتوسطة من المجتمع. ولدى حديثه عن الوضع الراهن في البلاد، قال تبون إن الاقتصاد الجزائري لم يتأثر بأزمة البترول التي تعرفها السوق الدولية، مبررا ذلك بالنسبة الرهيبة التي تسيطر على القطاع الخاص والتي قدرها ب80 من المائة، ومؤكدا على أن أغلب المشاريع التي انطلقت فيها الحكومة ماتزال مستمرة أبرزها المسجد الأعظم، الذي أعلن بخصوصه عن تسجيل تقدم في الأشغال بنسبة 77 من المائة و88 من المائة في قاعة الصلاة، وهي القاعة التي ستسلم مع بداية مارس الداخل، وبالتالي فإن المشروع -حسب الوزير- قابل للتسليم مع نهاية ديسمبر من العام الحالي أو نهاية الثلاثي الأول من 2017 كأقصى تقدير. وفيما يتعلق بالنقص المسجل في مادة الإسمنت، نفى الوزير ذلك وأوضح أن المادة التي كانت تعرف تراجعا من حيث الطلب في فصل الشتاء، عرفت العكس هذه السنة بسبب قلة الأمطار، مشيرا إلى أن واردات الجزائر ما زالت مستمرة والإنتاج الوطني بلغ 19 مليون طن حسب آخر التقديرات، الأمر الذي ساعد على استمرار الأشغال. وأعلن تبون خلال زيارة تفقدية قادته أمس إلى مشروع المسجد الأعظم، عن بلوغ علو المنارة التي ستقارب 267 مترا بنهاية المشروع 103 مترا ممتدة على 14 طابقا إلى غاية الآن، مشيرا إلى أن هذا العلو سيتجاوز 120 متر مع أوائل مارس، وأشار في هذا السياق الى أنه تم إلى غاية الآن تدارك التأخر المسجل في الأشغال والمقدر ب18 شهر بحوالي النصف. وفي رده على سؤال حول عملية تزيين الصرح الديني، أكد الوزير بأنها ستكون بأيادٍ ومواد جزائرية. وفضلا عن بعده الديني والثقافي والسياحي، فإن هذا المشروع سيكون بمثابة مرجع تقني بالنسبة لباقي المشاريع المستقبلية، إذ تستخدم فيه تقنيات حديثة لأول مرة بالجزائر. يذكر أن جامع الجزائر الذي سينجز على أكثر من 27 هكتارا يتوفر على قاعة صلاة بمساحة 20 ألف متر مربع وباحة ومنارة بطول 267 م ومكتبة ومركز ثقافي ودار للقرآن، فضلا عن الحدائق والمرآب ومباني الإدارة والحماية المدنية والأمن وفضاءات للإطعام.