كشف شريف ساحل، المكلف بالتحصيل على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية قسنطينة، اليوم الأحد، عن استفادة ما لا يقل عن 1470 رب عمل من الإعفاء من غرامات التأخير، بعد تقرب هؤولاء المتعاملين من مصالح ذات الصندوق، واستفادتهم من عروض إلغاء الغرامات، التي تقررت وفقا للأحكام التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وأضاف المتحدث، أن هذا الإجراء، سمح لأرباب العمل بتسوية وضعياتهم تجاه الصندوق الوطني للتأمينات عن طريق تسديد ديونهم، أو حتى التصريح بمستخدميهم المتواجدين في وضعية غير قانونية، مشيرا إلى أنه تم تسخير فريق لتحسيس المتعاملين المعنيين بهذه التدابير من خلال حملات اتصال و إعلام واسعة. يذكر، أن ما يقارب 4 آلاف رب عمل بقسنطينة معنيون بتدابير قانون المالية 2015 من أصل 12432 مؤسسة توظف 32 ألف عامل، على أن يمتد هذا الاجراء الساري المفعول إلى غاية 31 مارس 2016.