تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران مؤخرا من وضع حد لنشاط جماعة منظمة متورطة في قضية تخص مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال والتصريح الكاذب حسبما علم اليوم الأربعاء لدى خلية الاتصال لذات الهيئة الأمنية. وتأتي هذه العملية تبعا للتحقيق المعمق في عمليات استيراد مشبوهة قامت بها شركتان مختصتان في الأجهزة الكهرومنزلية يسيرهما أجنبي بمعية أشخاص جزائريين. وقد قامت الشركتان باستيراد 42 حاوية بداخلها معدات لغرض التمويه إذ لا تتطابق قيمتها مع ما تم التصريح به على الفواتير حسب نفس المصدر.
وقد بلغت قيمة المبالغ المحولة بالعملة الصعبة 8 ملايين يورو كما أشير إليه. ومكنت هذه العملية "النوعية" من توقيف 9 أشخاص. وبعد تقديمهم أمام النيابة صدر أمر إيداع في حق خمسة أشخاص فيما توبع البقية بمختلف الأحكام القضائية الأخرى حسبما أبرز ذات المصدر.