أفادت مصادر «النهار»، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس، طوت ملفا خاصا بثلاثة متهمين متورطين ضمن عصابة دولية مكونة من أفارقة وجزائريين يعملون في تجارة الممنوعات والتهريب، وهذا بإحالة ملفهم على محكمة الجنايات للبت فيه في الدورة الجنائية المقبلة، في ظل مجموعة تهم تعلقت بإصدار أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وحيازة مواد وأدوات معدة لصناعة النقود، مع حيازة أسلحة نارية وذخيرة حربية بالنسبة للمتهم الأول، إلى جانب المتاجرة في مواد ممنوعة . قضية الحال، تحركت بناء على معلومات وردت مصالح أمن دائرة الاختصاص، مفادها وجود نشاط مشبوه للمتهم الرئيسي يتعلق بطرحه أوراق نقدية مزوّرة، وعلى هذا الأساس، انطلق تحقيق مكثف في الموضوع توصل لعناصر العصابة، ومن خلالها تم مداهمة منزل المتهمين الذي استأجروه بمنطقة في ضواحي بودواو من أجل ممارسة نشاطهم، حيث تم حجز ما يفوق قيمة 3 آلاف دج مزوّرة من فئات مختلفة، إلى جانب آلة نسخ وحقيبة معبأة بقصاصات معدة لتزوير أوراق نقدية من فئتي 2000 و1000 دج، مع محلول خاص يستعمل في عملية التزوير، ناهيك عن أسلحة نارية وذخيرة حربية من دون رخصة حاول المتهمون أثناء توقيفهم الدخول بواسطتها في اشتباكات مع قوات الأمن، إلا أن محاولتهم فشلت بعد تطويق المكان، ومن خلال اعتراف اثنين من المتهمين المضبوطين بالشقة، وهما من أصل إفريقي، تم التوصل لمتهمين آخرين جزائريين تورطا كذلك ضمن العصابة، حيث تم توقيفهما بالقرب من محطة القطار بصدد تهريب كميات معتبرة من الزئبق فاقت قيمتها 200 مليون سنتيم، حسب ما أسفر عنه التحقيق، واعترف المتهمون أمام مصالح الأمن بأنهم ينشطون في المجال منذ فترة إلى جانب المتهمين الذين لا يزالون في حالة فرار .