5 و3 سنوات سجنا ضد مزوري النقود ببومرداس

كانوا يتاجرون بالزئبق بطريقة غير شرعية

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس أحكاما حضوريا تتراوح بين بين 5 و3 سنوات سجنا نافذة ضد ثلاثة متهمين بتزوير النقود والمتاجرة بالزئبق بطريقة غير شرعية. ويجري محاكمة المتورطين في هذه القضية وكلهم ينحدرون من بلدية حمادي (جنوب غرب بومرداس) حسب قرار الإحالة بتهمة إصدار أوراق نقدية مزورة و حيازة مواد وأدوات معدة لإصدار النقود و حيازة سلاح وذخيرة بالإضافة إلى المتاجرة بمواد ممنوعة . وتعود القضية حسب وقائع الجلسة إلى سنة 2013 عندما أوقفت مصالح الأمن المتهمين الثلاثة في القضية بعد تلقيها معلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه يتمثل في تداول أوراق نقدية مزورة بوكالة عقارية تابعة لأحد المتهمين. وبعد استكمال عناصر التحقيق قامت مصالح الأمن بمداهمة وكالة عقارية ومنزل تابعين للمتهمين حيث تم حجز نحو واحد مليون دج من الأوراق المزورة إضافة إلي آلة نسخ. كما تم حجز حقيبة معبأة بقصاصات ورقية معدة لتزوير أوراق نقدية من فئتي 2000 و1000 دج مع محلول خاص يستعمل في عملية التزوير ناهيك عن ضبط كميات معتبرة من الزئبق المستعمل في عملية التزوير وقد اعترف المتهمون أثناء التحقيق بأنهم ينشطون في المجال منذ فترة زمنية إلا أنهم تراجعوا وأنكروا جميعا تلك الاعترافات أثناء جلسة محاكمتهم. وكان ممثل النيابة قد التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا ضد كل واحد من المتهمين.