سيدخل برنامج التكوين الوطني لتعليم تقنيات السياقة الجديد حيز التنفيد، في غضون شهرين من الآن، أين سيتضمن إجراءات جديدة تستهدف بالأساس سائقي المركبات الثقيلة وسائقي المركبات الذين يحملون مواد خطيرة، أين سيكون أزيد من مليون سائق مجبرين على الخضوع لتكوين يتماشى والبرنامج الجديد. كشف مصدر مسؤول من وزارة النقل في اتصال ب«النهار»، أمس، أن المشروع الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف وزارة النقل هو الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه بصورة نهائية، قبل دخوله حيّز الخدمة، حيث يتضمن هذا المشروع شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة للسائقين المحترفين الذين يحوزون على رخصة سياقة صنف «د»، الذين سيكونون مجبرين على التكوين الإضافي ب71 ساعة خلال 15 يوما، بالإضافة إلى تكوين متواصل على مدار 5 سنوات التي تلي عملية التكوين الأولى، والذي ستكون مدته مدته 30 ساعة كل 5 سنوات. وفيما يخص أصحاب رخص السياقة صنف «ج»، فإنهم سيستفيدون من تكوين أولي ب72 ساعة خلال 15 يوما، بالإضافة إلى تكوين متواصل لمدة 30 ساعة خلال 5 سنوات التي تلي عملية التكوين الأولى. أما سائقو المركبات التي تنقل المواد الخطيرة، فإن كل السائقين المحترفين الذين ينشطون في القطاعات التي تتضمن نقل مواد خطيرة، على غرار المواد البترولية ومشتقاتها، سيكونون مجبرين على تكوين ب46 ساعة خلال تسعة أيام، بالإضافة إلى تكوين متواصل بعشر ساعات كل خمس سنوات. وفي سياق ذي صلة، كشف مصدر «النهار» أن وزير النقل بوجمعة طلعي كان قد رفع، نهاية الأسبوع المنصرم، طلبا للوزير الأول، عبد المالك سلال، من أجل توظيف أزيد من 200 مفتش جديد في قطاع النقل لمراقبة عملية منح رخص السياقة وعمل مدارس تعليم السياقة، خاصة مع الإجراءات التي تحضّر لها الحكومة، على غرار العمل برخصة السياقة، أين سيتم الحرص على منح هذه الرخص في إطار ما يسمح به القانون، من خلال الشفافية في التكوين والامتحان.