أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج. أكد الصيد خلال مجلس وزاري مصغر أمس الخميس على "ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال السنوات الماضية لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج والتعاون مع المجتمع الدولى لتسريع وتيرة العمل في هذا المجال". ويندرج مشروع القانون فى سياق الانشطة الحكومية الرامية لمكافحة الفساد والحفاظ على الاموال العمومية واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وتحصين الاقتصاد الوطني إزاء مظاهر التهريب والاستغلال غير المشروع للسلطة.