رؤساء الأندية الجزائرية، هو هاجس "الموارد المالية" وما ينجر عنها من سلبيات وعواقب وخيمة على إستقرار النادي إذا لا قدر الله جفت الحنفية في ظل الأزمة الاقتصادية! الكل يعلم أن العالم برمته وبخاصة أكبر الشركات الصناعية والتي لها قواعد مالية بحجم بنوك في أمريكا وأوربا وآسيا قد تدهورت حالتها واختل توازنها بفعل هذه الأزمة المستعصية التي عجز الخبراء في إيجاد تفسير لها والتنبؤ بتاريخ الخروج منها.. ومن جملة ما اتخذته هذه الشركات من إجراءات باتت حتمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هو تقليص اليد العاملة وغلق قواعدها التجارية وإذا استمر الحال كما هو عليه الآن ستقوم لا محال بما لا يخطر على بال أو خيال أحد! إذن وفي خضم هذا الزلزال الذي هز الإقتصاد العالمي، وجب على كل من له شأن في فلك الرياضة من باب أنها من أكبر المستهلكين للمال العام والخاص..طرح استفهام في صيغة سؤال: كيفية الحصول على الميزانية؟ بحكم أن من يريد خوض غمار موسم رياضي ناجح يتحتم عليه أولا وقبل كل شيء التأكد من موارده المالية وبحجم ما توفر لديه من سيولة مالية تمكنه من إعداد العدة ووضع إستراتيجية بلغة الملموس..لكي لا يُمسحَ فيه "الموس". إن رصيد الممارسة في منصب المسؤولية عند بعض مسيري الأندية صار كبيراً ولا يستهان به من باب الوعي بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم باعتبار أن الجماهير الملتفة حول هذا النادي أو ذاك لا يهمها أمر الموارد المالية، ومن أين تأتي في شيء بل تزيد من ضغطها بالمطالبة بالانتصارات والألقاب لا غير.. في حين أن الواقع المعاش من لدن أغلب الأندية وهذا قبل بداية الموسم وفتح باب الإنتدابات من لاعبين ومدربين، يتلقون وعود من السلطات بتسريح الإعانات والتي غالبا ما تأتي متأخرة نظير الإجراءات الإدارية المعقدة قبل أن تدخل حساب النادي، إذا لم يكن مجمداً بحضر من السلطات القضائية بعد شكاوى المتعاملين، اللاعبين وحتى المدربين الذين طال انتظارهم لتسوية وضعياتهم..وهذا كله لبدء التحضيرات!! لكي يتجنب رئيس النادي الإهانة في شكل إعانة تأتي بكهانة يتحتم عليه الإقتداء بالمثل الصيني الشهير والذي مفاده: "لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصطادها" وأخذ على عاتقه وضع سياسة مالية واقعية، خاصة إذا كان يتواجد في منطقة ذات تقاليد تجارية وأحسن التعامل بخطاب مقنع واضح المعالم لكي لا يُترك وحده في المعركة وتفادي مقولة "كلامهم سراب يحسبه الظمآن ماءً".