قرّر الوزير الأول، عبد المالك سلال، منح 10 أيام فقط كعطلة سنوية لكافة وزراء الطاقم الحكومي، وذلك بداية من 1 إلى 10 أوت، حيث يمكنهم طيلة هذه المدة التفرغ للراحة بعد عام كامل من العمل. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن سلال قرّر تقليص فترة العطلة إلى عشرة أيام فقط عوض 15 يوما، حتى يعود أعضاء الحكومة إلى مكاتبهم في أقصر مدة للتحضير للدخول الاجتماعي المقبل، والذين يُنتظر منهم الكثير لمواجهة التحديات الراهنة التي تتطلب الصرامة والجدية في العمل لتعويض خسائر الاقتصاد الوطني بسبب تبعات تراجع أسعار البترول على مداخيل الخزينة العمومية الذي بدأت بوادره تظهر على العديد من القطاعات.