جدد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الزيارة التي قام بها اليوم الخميس إلى ولاية أم البواقي ،التأكيد على أن الدولة ستواصل على نفس الوتيرة رغم الأزمة الاقتصادية ولا تنوي التوجه نحو سياسة التقشف وإنما فقط ترشيد النفقات المخصصة للتسيير والتجهيز. وقال السيد سلال بهذا الخصوص أنه "في كل الحالات ،فإن الدولة لن تتجه نحو سياسة التقشف، بل يتعلق الأمر بترشيد النفقات"، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2017 سيشهد تقليص النفقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز". وأضاف في نفس السياق أنه بالرغم من الصدمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط، إلا أنها "لم تسجل أي مشكل اقتصادي ولم يتم غلق أي معمل أو تسريح العمال كما استمر الاستهلاك بنفس الوتيرة". وأكد في هذا الصدد أن تسجيل ارتفاع محسوس في الاستثمار خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي ،سمح بتسجيل نسبة نمو تقدر ب 3.5 بالمائة ومن المتوقع أن ترتفع خلال السنتين المقبلتين إلى 4 بالمائة ،متوقعا في نفس السياق أن يبلغ احتياط الصرف مع نهاية السنة الحالية 116 مليار دولار. وأشار في ذات الشأن إلى أن مداخيل المحروقات "في تحسن متواصل خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي حيث بلغت 30 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار على أن تواصل ارتفاعها حتى تبلغ عتبة 45 مليار دولار في 2018". وأقر السيد سلال بأن سنتي 2016 و2017 ستعرفان "بعض الصعوبات" في المجال الاقتصادي ،غير أنه "من المفروض أن يستقر الوضع سنة 2018 واصفا الجهود التي تبذلها الحكومة ب "العمل الجبار الذي من شأنه أن يعيد الأمل للمواطنين ويكرس الاستقرار الاقتصادي والأمني للجزائر".
