تسليم مفاتيح 1500 وحدة سكنية في العاصمة ل«عدل 1»السبت القادم وافقت وزارة المالية على الزيادة في أسعار كراء مساكن «عدل» لمكتتبي 2013 ب1000 دينار شهريا مقارنة بالأسعار المتدوالة حاليا، كما ستحتسب الزيادة في الثمن الإجمالي للمسكن.نفى مصدر رسمي بوزارة السكن والعمران، في تصريح ل»النهار» إدراج أي زيادة في الأقساط التي يسددها المكتتبون، مضيفا أن الزيادات ستمس فقط سعر الكراء وستصل إلى ألف دينار سيدفعها المكتتبون بعد سنة من استلام سكناتهم حسب ما تنص عليه القوانين.وأضاف المصدر ذاته، أن الزيادة ستحتسب في القيمة الإجمالية للسكن وتسدد على شكل إيجار كإضافة للقيمة العادية، في وقت سيستفيد أصحاب هذه الأحياء من خدمات جديدة.وأكدت ذات مصادر، بأن تصريح وزير السكن، عبد المجيد تبون، بإمكانية إقرار زيادات في أسعار مساكن «عدل 2» 20 من المائة، جاء بناء على مقترح رفع إلى الوزير الأول، وذلك بعد تقارير تم إعدادها من قبل خبراء في مجال السكن، تبين بأن القيمة التي حددت لبيع مساكن «عدل» لا تعكس سعرها الحقيقي، وأن هذه القيمة تم تحديدها قبل سنوات ولا تتماشى والأسعار المتداولة اليوم.ومن جهة أخرى، ستسلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» 1500 مسكن لمكتتبي «عدل 1» يوم السبت القادم، وذلك تنفيذا لتعلمات وزير السكن في اجتماعه الأخير مع مسؤولي القطاع.وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد، قد أمر في الاجتماع الأخير بالشروع في مواصلة توزيع المساكن الجاهزة على مكتتبي «عدل»2001 و2002، حيث حدد أواخر الشهر الجاري لتسليم الحصة الثانية، بينما ستوزع حصص كبيرة شهري سبتمبر ونوفمبر القادمين، مضيفا أن العملية ستستمر بشكل تدريجي إلى غاية تسليم آخر مسكن لمكتتبي»عدل 1»، والتي من المنتظرة أن تكون مع نهاية السنة الجارية للشروع بعدها في توزيع المساكن على مكتتبي 2013 عبر جميع ولايات الوطن.وبالنسبة لتأخر انطلاق مشاريع «عدل» في بعض الولايات، فحمّل المصدر، المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية خصوصا في ولايات بجاية، تيزي وزو والبويرة، التي تعرقل انطلاق المشاريع من خلال عدم منح الأوعية العقارية لذلك، حيث تتعمد في كل مرة التلاعب باختيار المساحة، كونها لم تتوصل إلى قرار نهائي لتحديد الأرضية الأمر الذي أخر انطلاق المشاريع السكنية.