أصدرت، أمس، محكمة الجلفة، أولى الأحكام القضائية في حق المتورطين في فضيحة الغش خلال بكالوريا 2016، حيث أدانت المحكمة المتورطين في تسريب وتداول مواضيع البكالوريا بولاية الجلفة، بأحكام بالسجن تراوحت بين سنتين و3 سنوات في حق 5 من أعضاء شبكة غش منظمة، في حين استفاد متورطان إثنان من البراءة في قضية شبكة الغش، في بكالوريا 2016. وحسبما أكدته مصادر مطلعة للنهار، فقد أصدرت أمس، محكمة الجلفة أولى الأحكام القضائية بحق المتورطين في فضيحة الغش بامتحان البكالوريا في دورة ماي 2016، أين صدرت أحكام بالسجن لمدة سنتين و3 سنوات في حق 5 متورطين، في حين أصدرت ذات المحكمة حكما بالبراءة استفاد منه متورطان في ذات القضية. وكانت مصالح أمن ولاية الجلفة قد تمكّنت من توقيف شبكة متكونة من 7 أشخاص بينهم فتاتان بعد تفتيش منزل أحد أساتذة الأدب العربي بحي بن تيبة في عاصمة الولاية، بسبب تورطهم في بيع إجابات أسئلة امتحانات البكالوريا لعدة أشخاص ممتحنين، مع حجز معدات تمثلت في آلة نسخ وهواتف وأجوبة الأسئلة المتعلقة بامتحانات البكالوريا، وهي سابقة خطيرة تُضاف إلى الكثير من الحالات التي تم تداولها من قبل الشارع خلال ما عُرف بفضيحة البكالوريا في دورة ماي 2016. ولا تزال العديد من القضايا قيد المتابعة قبل عرضها على المحكمة، في ما عرف بفضيحة البكالوريا 2016، أين قامت خلية الجرائم الإلكترونية التابعة لمصالح الدرك الوطني بفتح تحقيقات قضائية في الفضيحة لمعرفة المتورطين في تسريب أسئلة البكالوريا في دورتها الأولى لهذه السنة خلال شهر ماي 2016، وذلك بعدما تم تسريب العديد من المواضيع التي كانت تُجرى في مراكز الامتحان قبيل ساعات من إجرائها، وذلك عبر استخدام مواقع التواصل الإجتماعي خاصة «فايسبوك»، أين تم تداول هذه المواضيع بقوة عبر العديد من الصفحات عبر هذا الموقع، مما تسبب في إعلان إعادة جزئية للامتحان وكاد أن يضرب بمصداقيته في الصميم.