إلزام أصحاب السيارات الذي تعرضوا لحوادث باستظهار «ترخيص» من المراقبة التقنية للسير إنشاء صندوق وطني للسلامة المرورية يدعم بأموال "البروصيات" كشف احمد نايت الحسين، مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، أنه سيتم إنشاء سجل وطني يسمح بمراقبة السيارات التي تعرضت لحوادث مرور خطيرة، بسحبها نهائيا من السير.وكشف المتحدث في معرض تصريحه لالنهار، أنه سيتم إلزام أصحاب السيارات الأقل تضررا في حوادث المرور بتمريرها على المراقبة التقنية قبل إصلاح السيارة وبعد إصلاحها، بهدف التقليل من نسبة حوادث المرور التي ترتفع في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن المندوبية التي تعمل على مستوى المؤسسات المحلية تكون بالتنسيق مع شركات التأمين، مضيفا أن المركز الوطني لرخص السياقة سيكون تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية بدل وزارة النقل. وقال مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات إنه سيتم إنشاء سجل وطني للمراقبة التقنية لسحب السيارات المتضررة جراء حوادث المرور، بالإضافة إلى إنشاء صندوق وطني للسلامة المرورية تدعمه الغرامات الجزافية، مشيرا إلى أن المركز الوطني لرخص السياقة سيكون تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.وأوضح احمد نايت الحسين، أمس خلال ندوة صحافية بقصر الثقافة، أنه في إطار تعديل قانون 01 /14 المتعلق بحركة المرور وأمنها، بادرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ببناء على توجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال باقتراحات تصب في إعادة النظر في التركيبة المؤسساتية لسلامة المرورية، مشيرا إلى أن هناك مقترح إنشاء لجنة استشارية على مستوى الوزارة الأولى التي تتكفل بتحديد توجهات الاستراتيجية للسلامة المرورية، وبعد ذلك إنشاء المندوبية الوطنية على مستوى وزارة الداخلية المحلية التي تتكفل بالجانب التقني والعملي في تطبيق القانون، والتي تعمل بالشراكة مع مختلف القطاعات والاعتماد على الكفاءات، مضيفا أن هذه المندوبية يكون لها ممثلين على المستوى المحلي تحت سلطة الولاة الذين يتكلفون بتطبيق السياسة الوطنية. وأضاف ذات المتحدث أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية سيكون لها صندوق وطني لصب أموال الغرامات الجزافية التي تستحدم فيما بعد في تطوير آليات المراقبة على مستوى الطرقات، كما سيمول الرصيد المالي بالصندوق حسب الأولويات كالرادارات الثابتة على بعض الطرق، وكذلك العمليات التحسيسية التي تتطلب أموالا كبيرة.
