قال محافظ الشرطة احمد نايت الحسين، المكلف بالنشاطات بالمركز الوطني للوقاية و الامن عبر الطرقات لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ان المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي اقترحت انشاءها وزارة الداخلية ستعمل على تنسيق الجهود المؤسساتية و ايجاد الحلول الناجعة في مجال السلامة المرورية كما تستجيب هذه الهيئة للتوصيات الدولية و التي تدعو الدول الى انشاء هيئة مسيرة للوقاية المرورية. و قال نايت الحسين لدى نزوله ضيفا على ركن ضيف الصباح للقناة الوطنية الثالثة ، ان هذه المندوبية ستتمتع بصلاحيات واسعة لاسيما في مجال التشريع و الاتصال و المراقبة و المتابعة باعتبار انها ستضطلع بلاشراف على السجل الوطني لرخص السياقة و بطاقات ترقيم السيارات و كذا متابعة المخالفين خاصة مع الاعتماد المرتقب لرخصة السياقة البيومترية و رخصة السياقة بالتنقيط. و اعتبر ضيف الثالثة ان الهدف من انشاء هذه المندوبية هو ان تكون هيئة فعالة عكس الناشطة حاليا مثل المركز الوطني للامن عبر الطرق او المركز الوطني لرخص السياقة التي لم تحقق الاهداف المرجوة منها رغم ان بعضها ينشط منذ 15 سنة دون نتائج ملموسة و منها التي اعاقتها الطبيعة القانونية لها على ان تكون فعالة على حد قوله. واستعرض ممثل الداخلية اولويات العمل الذي سيكون في اجندة المندوبية للحد من الظاهرة المأساوية لحوادث المرور التي تسبب في نحو 4 الاف قتيل و 10 الاف جريح سنويا.مشيرا الى المؤسسات التي ستدخل ضمن عمل المندوبية على غرار وزارة النقل و الداخلية و الامن الوطني و الدرك الوطني و الحماية المدنية. وأوضح احمد نايت الحسين أنه ضمن استراتيجية العمل التي سترتكز عليها المندوبية في سيعيها للحد من ارهاب الطرقات ستقوم بانشاء نظام لجمع البيانات حول حوادث السير و منها تلك المتعلقة بالناقائص في مجال اشارات المرور و وضعية الهياكل القاعدية مثل الطرقات و السيارات المتسببة في هذه الحوادث . و كشف نايت الحسين عن اقتراح لتمويل السياسة المرورية الجديدة تمثل في انشاء صندوق خاص بالسلامة المرورية يكون تمويله ، جزئيا كما قال ، من طرف المواطنين لاسيما بواسطة الغرامات الجزافية و رسوم خاصة تفرض مع التأمين على السيارات و اقتراحات اخرى لم يسترسل فيها. و أكد محافظ الشرطة احمد نايت الحسين الذهاب نحو رخصة السياقة بالتنقيط التي سيتم العمل به قريبا مبررا تأخيره بما يتطلبه هذا الاجراء من تحضيرات و خاصة القانونية منها و أوضح في هذا الشأن أن شكل العقوبة سيتغير عند اعتماد هذه الرخصة حيث سيتم التخلي مثلا عن السحب الفوري لرخصة السياقة عند ارتكاب المخالفة.