منظمة الصحة العالمية تقدر عدد ضحايا حوادث المرور في الجزائر ب 9500 قتيل سنويا النص الخاص بإنشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية موجود بالأمانة العامة للحكومة كشف المكلف بالنشاطات بالمركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات محافظ الشرطة أحمد نايت الحسين، أمس أن تقديرات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالعنف المروري تشير إلى تسجيل 9500 قتيل في حوادث المرور في الجزائر خلال السنة الماضية. وأوضح نايت الحسين أن التقديرات الواردة في التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية الخاصة بضحايا العنف المروري في العالم خلال السنة الماضية 2015 تتحدث عن سقوط ما لا يقل عن 9500 قتيل في حوادث المرور، رغم أن الأرقام الرسمية التي صرحت بها الجزائر في تقريرها المرفوع إلى المنظمة تتحدث عن 4610 قتلى و 55 ألفا و994 جريحا، مشيرا إلى أن افتقاد الجزائر لمنظومة وطنية لجمع المعطيات والبيانات الحقيقية عن حوادث المرور، تتجاوب مع المعايير الدولية، يجعل هذه المنظمة الدولية تقوم بإعادة تقدير ضحايا حوادث المرور وفق معامل رياضي خاص. وذكر المتحدث بأن منظمة الصحة العالمية اعتادت على إعادة تقدير ضحايا حوادث المرور في البلدان التي لا تتوفر على أنظمة رسمية خاصة بجمع المعطيات والبيانات الحقيقية المتعلقة بحوادث المرور من مختلف الأجهزة والقطاعات المعنية على غرار الدرك والشرطة والمؤسسات الصحية التي تستقبل المصابين، مبرزا في هذا الصدد الحاجة الماسة إلى وضع بطاقية وطنية في المؤسسات الإستشفائية من أجل تسجيل عدد الأشخاص المتوفين سنويا في هذه المؤسسات الصحية جراء الإصابات في حوادث السير. وفي هذا الصدد ذكر ذات المسؤول خلال استضافته في منتدى يومية «المجاهد»أمس بأن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي اقترحت إنشاءها وزارة الداخلية ستعمل على تنسيق الجهود المؤسساتية و إيجاد الحلول الناجعة في مجال السلامة المرورية، كما تستجيب هذه الهيئة للتوصيات الدولية، التي تدعو الدول إلى إنشاء هيئة مسيرة للوقاية المرورية، مبرزا بأن هذه المندوبية ستتمتع بصلاحيات واسعة سيما في مجال التشريع و الاتصال و المراقبة والمتابعة، باعتبار أنها ستضطلع بالإشراف على السجل الوطني لرخص السياقة و بطاقات ترقيم السيارات، و كذا متابعة المخالفين خاصة مع الاعتماد المرتقب لرخصة السياقة البيومترية و رخصة السياقة بالتنقيط. وقال نايت الحسين ‘' إن مشروع إنشاء هذه المندوبية يوجد الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة من أجل بلورة النص التشريعي الخاص بها ‘' مبرزا بأن ذات المندوبية ستتولى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال السلامة والأمن المروريين التي ستسطرها الهيئة الحكومية المكونة من كل القطاعات والدوائر الوزارية برئاسة الوزير الأول''، وأشار إلى أن المندوبية ستقوم بإنشاء نظام لجمع البيانات حول حوادث السير، و منها تلك المتعلقة بالنقائص في مجال إشارات المرور و وضعية الهياكل القاعدية مثل الطرقات و السيارات المتسببة في هذه الحوادث ، من أجل الحد من ‹› إرهاب الطرقات››. وفي ذات السياق أشار ممثل المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات إلى أن فريقا من الخبراء الإسبان، في إطار مشروع توأمة مع المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات يوجد حاليا بالجزائر، موضحا بأن هذا الوفد التابع للمديريةالعامة للمرور بإسبانيا الرائدة في مجال السلامة المرورية، يشتغل على ملف إعادة التنظيم المؤسساتي للسلامة المرورية بالجزائر. كما تحدث نايت الحسين عن اقتراح لتمويل السياسة المرورية الجديدة من خلال إنشاء صندوق خاص بالسلامة المرورية يكون تمويله جزئيا كما قال، من طرف المواطنين سيما بواسطة الغرامات الجزافية و رسوم خاصة تقتطع من مبالغ التأمين على السيارات، وكذا قسيمات السيارات. من جهة أخرى أكد محافظ الشرطة أحمد نايت الحسين أن الذهاب نحو اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط لن يتم قبل إعداد البطاقية الوطنية لرخص السياقة، و البطاقية الوطنية للمخالفات المرورية، موضحا في هذا الشأن أن شكل العقوبة سيتغير عند اعتماد هذه الرخصة حيث سيتم التخلي عن السحب الفوري لرخصة السياقة عند ارتكاب المخالفة، وأن سحب الرخصة سيرتبط بعدد النقاط التي ستخصم من العدد المحدد في النص التشريعي الذي يجري – كما قال – تحضيره، فيما ستسحب الرخصة مدى الحياة في حال استنفاد النقاط المحددة مرة ثانية.
