وجّه والي ولاية تيبازة، عبد القادر قاضي، تعليمة إلى رؤساء الدوائر يطلب منهم الاتصال برؤساء البلديات من أجل التصدي للشباب الذين احتلوا مساحات رملية واسعة لوضع الطاولات والشمسيات وكرائها بمبالغ مالية باهضة واستغلالها بطرقة غير شرعية، مما أثار استياء وتذمرا في أوساط المصطافين. وتأتي التعليمة كاعتراف من والٍ بأن التدابير والتعليمات التي اتخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول مجانية الشواطئ مجرد حبر على ورق، وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول هؤلاء المعروفين ب«مافيا» الشواطئ الذين لم يستطع المسؤولون المحليون ردعهم، فإلى أين تتجه البلديات إن كانت لا تستطيع حتى تسيير شواطئ خلال 3 أشهر فقط؟