العدالة أمرت بحبس 3 موظفين ووضع 4 آخرين منهم أمين عام دائرة تحت الرقابة القضائية أمرت نيابة محكمة برج بوعريريج بإيداع ثلاثة موظفين رهن الحبس المؤقت، اثنان منهم يشتغلون ببلدية عاصمة الولاية والثالث بمصالح الدائرة، كما أمرت بوضع أربعة موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة التزوير واستعمال المزوّر لفائدة مجموعة إرهابية ضد الثلاثة الذين تم إيداعهم، وتهمة الإهمال في التسيير ضد الأربعة الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية. تعود حيثيات القضية إلى الانتهاء من تحقيقات معمقة باشرتها مصالح الأمن المختصة منذ شهر أفريل 2016، بعد القضاء على إرهابي بمنطقة تازلة شمال برج بوعريريج في عملية لقوات الجيش، ويتعلق الأمر بالمدعو «ح.عبد الحق» الذي كان ينشط بغابات المنطقة، وبعد القضاء عليه عثر بحوزته على بطاقة تعريف تحمل هوية مزوّرة وصادرة عن مصالح دائرة برج بوعريريج، مما دفع مصالح الأمن المختصة إلى مباشرة تحقيق دام لأشهر وتم فيه الاستماع إلى أكثر من عشرين موظف وأشخاص على صلة بالموضوع، ليتم في الأخير التوصل إلى أن بطاقة التعريف المزورة صدرت من دائرة برج بوعريريج وبوثائق حالة مدنية صادرة عن بلدية برج بوعريريج، وتم تحديد المسؤولين على هذا الفعل، حيث يتعلق الأمر بثلاثة موظفين بدائرة برج بوعريريج وأربعة موظفين بالبلدية، أين تم تقديم السبعة للمثول أمام نيابة المحكمة، والتي أمرت بإيداع الموظفين «م.ع» و«ك.ل» الحبس بتهمة التزوير واستعمال المزور لفائدة جماعة إرهابية، وهما يشتغلان في مصلحة الحالة المدنية لبلدية برج بوعريريج، كما أمرت بوضع موظفين آخرين بنفس المصلحة تحت الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من «ع.ب»و»ل.خ»، واللذان كانا يمتلكان صفة التفويض بالإمضاء على وثائق الحالة المدنية بتهمة الإهمال في التسيير، ومن جهة أخرى، تم إيداع الموظف بالدائرة «ش.ل» الحبس بتهمة التزوير واستعمال المزوّر لفائدة مجموعة إرهابية، فيما تم وضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من «ج.ح» بصفته أمينا عاما للدائرة، و«ش.م» الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة بطاقات التعريف في الدائرة بتهمة الإهمال في التسيير، في انتظار مثولهم جميعا أمام المحكمة للفصل في القضية.