القطاع شهد إلغاء أكثر من 2000 رحلة للمسافرين السنة الماضية قال نائب المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عبد الوهاب أكتوش، إن الشركة سجّلت نقصا في الربح قدر ب 116 مليون دينار خلال سنة 2016، وذلك بسبب حركة الإضرابات التي شنّها عمال المؤسسة، وأيضا إقدام المحتجين على قطع السكك الحديدية مما أعاق حركية سير القطارات.وحسب ذات المسؤول، فإن خسائر الشركة انجرت عن إلغاء ألفين و267 رحلة لنقل المسافرين أي ما يعادل 66 مليون دينار، إضافة إلى الخسائر الناتجة عن إلغاء عمليات نقل 100 ألف طن من البضائع، أي ما يعادل 50 مليون دينار خلال نفس السنة.وحسب ذات المسؤول، فإن الشركة دفعت أيضا فاتورة احتجاجات المواطنين الذين يلجؤون في الغالب إلى قطع حركة نقل القطارات في سلوك يهدف إلى إسماع مطالبهم.وأوضح أكتوش، أن ما يهم الشركة حاليا ليس الخسائر التي تكبدتها كونها ليست بالحجم المقلق، لكن انشغال الشركة يكمن في تأثر صورتها وفقدانها المصداقية تجاه زبائنها سواء المسافرين أو عملائها في مجال شحن البضائع. إلى جانب ذلك، تسجل الشركة اضطرابات مردها إلى السلوكيات غير الحضرية للمواطنين، وذلك عبر العديد من الولايات، حيث تم تسجيل 179 عمل تخريبي في 2016 مقابل 164 عمل مشابه في 2015. وفي حديثه عن الخسائر المادية، أوضح أكتوش أنه وضمن 17 قطارا تم تسلمه خلال سنة 2006 خسرت الشركة 7 منها، وذلك من جراء حوادث سجلت على مستوى ممرات تقاطع خطوط السكة الحديدية بالطرق، فضلا عن تكلفة أشغال إعادة تهيئة القطارات الأخرى.وقد سجّلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 74 حادثا في 2016 تسبب في وفاة 12 شخصا، مقابل 78 حادثا في 2015ومن بين الحلول التي تعتزم الشركة اعتمادها للتقليل من حوادث المرور، قال نفس المسؤول إنه سيتم العمل على تقليص عدد ممرات السكك الحديدية التي تتقاطع مع الطرق، وهي العملية التي ستقودها الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الإستثمارات في قطاع السكك الحديدية بالتعاون والتنسيق مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.ويتمثل هذا المشروع في استبدال هذه الممرات بمسالك أرضية أو علوية ليتم إلغاء تقاطع السكك الحديدية بالطرق، والتي أصبحت من دون جدوى، وهذا مع استشارة السلطات المحلية.