تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في تلمسان، من الإطاحة بأكبر عصابة دولية تنشط في تهريب الرعايا السوريين إلى المملكة المغربية للنصب عليهم، وتضم هذه الشبكة بارون مخدرات ومغاربة وتاجر عملة ينحدر من ولاية غربية، حيث كان الأخير يربط اتصالات أولية مع رعايا سوريين أثناء التقرب منه لتصريف العملة، وبعدها ينسق لهم مع باقي شركائه بالشريط الحدودي لتهريبهم إلى المملكة المغربية، لكن بالدخول في الميدان والنزول عند الإجراءات المطلوبة منهم مقابل دفع مبلغ مالي كبير بالأورو عن الفرد الواحد، كشفت أن عناصر هذه العصابة كانت تحتال على هؤلاء السوريين بالتنسيق مع بارونات تهريب مغاربة، الذين كانوا يربطون اتصالات وهمية للقاء بهم قرب الشريط الحدودي، الذي تسبب في تيهان هؤلاء السوريين وتعريضهم لأتعاب معنوية، حيث سارعت وحدات حرس الحدود الجزائرية، مؤخرا، إلى تقديم المساعدة لنحو 120 لاجئ سوري صرحوا للمحققين أنهم كانوا على اتصال مع عناصر شبكة لتهريب البشر إلى إسبانيا مرورا بالمغرب. واشتغالا على هذه الإفادات، تمكنت مصالح الدرك الوطني بعد تحريات موسعة ومعمقة تطلبت تمديد الاختصاص إلى عدة مناطق من تراب الوطن، على غرار وهران والعاصمة وجنوب البلاد، لتوقيف عناصر الشبكة الذين تم توقيفهم تباعا مع حجز مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة من نشاط تهريب البشر والنصب عليهم، إضافة إلى مصادرة عدة وثائق هجرة خاصة باللجوء وطلب الإقامة بالخارج لهؤلاء السوريين. وقد بلغت مافيا تهريب البشر أوج الخطورة وتهديد الأمن بالحدود، بعد سرقتها عتادا فلاحيا وتحويله إلى ممرات يجتازها اللاجئون فوق الخنادق ل«الحرڤة» إلى إسبانيا مرورا بالمغرب، كما تم توقيف منذ يومين نحو 20 مغربيا وعدد من الأفارقة مختبئين بالشريط الحدودي وهم يخططون لرحلة سرية سرعان ما تم إجهاضها. هذا الوضع دفع بالحكومة الجزائرية، مؤخرا، إلى وضع جدار من الأسلاك الشائكة لمحاربة الظاهرة في المهد، والتي ولّدت لدى الأمن الجزائري مخاوف من تسلل «دواعش» مغاربة إلى الجزائر بنفس الكيفية.