وَقَّعَت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا على متهم في قضية بيع أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني، فيما استفاد شريكه من البراءة، في حين جاءت التماسات النيابة العامة بتسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا عليهما، مع توقيع حكم غيابي بعشرين سنة سجنا نافذا على المتهم الفار . جاء في سرد التفاصيل أنه بتاريخ 17 مارس 2016، تقدم الضحية إلى المصالح الأمنية لإيداع شكوى حول تعرضه لعملية نصب من قبل مجهولين باعوه مبلغ 1500 أورو مزورة مقابل مبلغ 26200 ألف دينار، حيث تعرف على أحدهم عبر «الفايسبوك» لحاجته إلى العملة الأجنبية كونه كان مضطرا للسفر إلى فرنسا لإجراء عملية جراحية على عينه، حيث دخل إلى صفحة «وهران بيع و شراء» على موقع «الفايسبوك»، أين عثر على صفحة ثانية باسم «أمين أورو» تواصل معه، فأوهمه أنه عائد من بروكسل ومعه مبلغ بالعملة الصعبة، حيث اتفقا على الالتقاء في شارع العربي بن مهيدي وسط مدينة وهران، غير أن المدعو «أمين» رفض منحه رقم هاتفه لعدم امتلاكه شريحة، فمنحه هو رقمه ليتصل به حين وصوله وهو ما حدث، غير أن المدعو «أمين» هاتف الضحية من هاتف عمومي وأخبره أنه سيرسل إليه شقيقه، وفي المكان المحدد التقى الضحية بشخصين تبادل مع أحدهما المبالغ المالية المتفق عليها، فيما قام الثاني بعد الأوراق النقدية بالعملة الوطنية، غير أنهما أثارا شكوكه حين مغادرتهما المكان مسرعين، ليعرض الأوراق التي بحوزته على صديقه فأخبره أنها مزورة، حينها حاول التواصل مع المدعو «أمين» عبر «الفايسبوك» غير أنه كان قد غير اسم حسابه إلى «نسرين»، وتبعا لشكوى الضحية بوشرت التحريات التي قادت إلى تحديد هوية المشتبه فيه الأول باستغلال رقم الهاتف الذي تواصل به مع الضحية، وتبين أنه للمتهم الأول وهو تلميذ بالقسم النهائي، ليتم توقيفه إلى جانب ابن خالته.