، أن ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تلقى ما قيمته 5 مليون أورو لقاء إطلاق سراح الرعايا الأروبيين المحتجزين منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، وهم الكنديين، السويسرية والألمانية، وذكرت المراجع أن سيف الإسلام القذافي نجل العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية، ورئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية، لعب دورا فعالا في المفاوضات التي أطلقها الطرفان، وكان همزة الوصل الأساسية في عملية التفاوض مع التنظيم الإرهابي، بالتنسيق مع متمردي التوارڤ ''البرابيش''، وذكرت مراجع موثوقة أن هيئته هي من قدمت الفدية نظير إطلاق سراح الرعايا المحتجزين. وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت المصادر أنه تم إطلاق سراح إرهابيين أحدهما جزائري والآخر موريتاني، مضيفة أنه وفور وصولهما في غضون يومين إلى ثلاثة إلى مكان معين بجنوب مالي، سيتم إطلاق سراح لرهينتين المتبقيتين صاحبتي الجنسية السويسرية والبريطانية. وذكرت مصادر على صلة بالملف، أن السلطات الأوروبية لم تقدم الفدية مباشرة للتنظيم الإرهابي، وإنما ضختها في رصيد هيئة القذافي التي قامت بدورها بتقديم هذا المبلغ المالي الهام لتنظيم ''القاعدة''، الذي وجد في إقليم الساحل الصحراوي مناخا خصبا للتمويل، بالتنسيق مع دول المنطقة، وعلى رأسها مالي والنيجر، اللتان تستفيدان بدورهما من غنائم الفدية، وبالمقابل تبقى الجزائر تحارب الجماعات الإرهابية التي تمولها أوروبا وليبيا في ظل عجز هذا الأخير، عن إيجاد دعم داخلي بعد تجفيف منابع الدعم والإسناد من قبل قوات الأمن المشتركة، إلى جانب تطليق العمل الإرهابي ومن قبل المتعاطفين معه، بعد أن عرى علماء الأمة الإسلامية شرعيته الدينية التي كان يستغلها في كسب المساعدات المادية والمعنوية، إذ أكد العلماء أن ما يقوم به هذا التنظيم لا علاقة له بالدين الإسلامي لا من قريب ولا من بعيد، في وقت تقوم السلطات الأوروبية في كل مرة بدعم تنظيم ''القاعدة'' ماديا، فبعد أن دفعت النمسا 2 مليون أورو نظير إطلاق سراح رعاياها، استفاد التنظيم نهاية الأسبوع من مبلغ خيالي، سيضخ حسب متتبعين للشأن الأمني في شراء الأسلحة من دول الجوار لاستعمالها ضد الجزائريين، والمساهمة في ثراء الأطراف المستفيدة، دون أن يحرك المجتمع الدولي بمن فيه الدول الموقعة على لائحة مكافحة الإرهاب ساكنا إزاء هذه الممارسات التي تضر الجزائر بصفة مباشرة. وقالت مصادر إعلامية ان نجل القذافي التقى في غضون الأسبوع المنصرم خلال منتدى دافوس ميشلين كالمي راي وزيرة الخارجية السويسرية في اجتماع دام 45 دقيقة، وألمحت المصادر أن يكون فحوى اللقاء دار حول المفاوضات وتدخل الطرف الليبي في المحادثات مع التنظيم الإرهابي، من جهتها التقت وزيرة الشؤون الخارجية بباماكو الرئيس امادو توماني توري نهاية الأسبوع حيث دارت المحادثات حسب ما ذكرت مصادر إعلامية حول إجراءات المفاوضات بشان الرهائن. في وقت نفى الوزير الأول الكندي ستيفان هاربر دفع أي فدية أو دخول سلطات بلده في مفاوضات بشأن إطلاق سراح إرهابيين مقابل الإفراج عن الرعايا الكنديين. وكان روبرت فاولر وهو مبعوث للأمم المتحدة في النيجر قد اختفى مع مساعده في ديسمبر الماضي بينما خطف سويسريان وألماني وبريطاني على الحدود بين مالي والنيجر في شهر جانفي المنصرم.
