في حال استمرار شركة تسيير المساهمات للسياحة "جاس تور" بتجاهل مطالب عمال فندق السلام بولاية سكيكدة والمتمثلة في التزام الشركة بدفع مستحقات هؤلاء العمال مقابل الذهاب الإرادي من الفندق الذي تمت خوصصته. و أوعز نائب رئيس الفدرالية الوطنية للسياحة، علي مزهود، أمس في اتصال معه، سبب لجوء عمال فنادق الجهة الشرقية من الوطن إلى شن إضراب، إلى تماطل شركة تسيير المساهمات للسياحة في دفع مستحقات 50 عاملا بفندق السلام بسكيكدة، عقب تعرضه لعملية الخوصصة بنسبة مائة بالمائة، مضيفا أن هؤلاء العمال كانوا قد اتفقوا مع الفائز بالصفقة على أهمية الذهاب الإرادي اثر مباشرته لمهامه بالفندق، و أنه لن يكون ذلك إلا من خلال التزام "جاس تور" بوعودها التي قدمتها لهم عام 2006 باعتبارها السنة التي تم فيها بيع الفندق ، لكن لا جديد يذكر عن هذه الوعود منذ تلك الفترة، مما أدى بالعمال المعنيين إلى إشعار الجهات الوصية بشن إضراب آنذاك، قصد تسوية الوضعية، غير أن الإضراب علق بعد تدخل المؤسسة الواعدة و تأكيدها مجددا على تسوية الوضعية في اقرب الآجال. و أكد مزهود أن الوضعية التي آل إليها عمال فندق "السلام"، أصبحت لا تطاق جراء تركهم لمناصبهم منذ قرابة سنة، دون أن تحرك "جاس تور"ساكنا اتجاههم، الأمر الذي أدى بعمال الفنادق الأخرى التابعة تحت لإدارة مؤسسة السياحة للشرق بالتضامن معهم اليوم، بعد ما أكدت "جاس تور" مؤخرا عدم قدرتها على دفع مستحقات عمال فندق "السلام"، و ذلك من خلال شل أنشطة الفنادق الخمسة بالجهة الشرقية للوطن ابتداء من يوم ال 31 من الشهر الجاري،وتشمل هذه الفنادق كلا من فندق "بوقارون القل"، "سيرتا و بانوراميك قسنطينة"، "شيليا باتنة" و فندق "الحمادي بجاية" علاوة على "فندق السلام". وأوضح مزهود أن اختيار عمال فندق "السلام" للذهاب الإرادي من الفندق بدلا من البقاء في مناصبهم، يرجع إلى افتقار الفائز بصفقة خوصصة الفندق لخبرة في مجال التسيير الخاص بالقطاعين الفندقي و السياحي ، وهو رجل أعمال جزائري، متسائلا في الوقت نفسه عن الأسباب التي أدت بالجهات الوصية إلى خوصصة الفندق بالرغم من الأرباح الطائلة التي كان يحققها والتي جعلت منه مصدرا يقتدى به من حيث التسيير و الشهرة في الناحية الشرقية من الوطن. و بخصوص آخر المستجدات الخاصة بفتح رأس مال فندقي "الجزائر" و "الأوراسي" التي تطرقت إليها "النهار" في وقت سابق، قال محدثنا أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرف الجزائري و الشركات الأجنبية المشاركة في الصفقة.