مائة فلاح أول أمس أمام مقر دائرة سيدي بوبكر التي تضم ثلاث بلديات هي أولاد خالد، سيدي اعمر وسيدي بوبكر بالإضافة إلى قرية سيدي عيسى وذلك للاحتجاج على دخول القرار الولائي الأخير القاضي بمنع سقي المحاصيل الزراعية بمياه الوادي حيز التطبيق في الأيام الأخيرة معتبرين القار بمثابة إعلان عن إفلاسهم التام ومطالبين في نفس الوقت بضرورة التراجع عن تطبيق بنوده التي لا تساهم حسبهم إلا في تكبيد مزارعهم خسائر قدروها بعشرات الملايين بحيث صرح عدد منهم في اعتصام يوم أمس أنهم صرفوا بين 200 إلى 300 مليون، وهو ما جعل أغلبهم يندد بالقرار الذي بات في حكم المؤكد أنه لا يخدم مصالح المحتجين من الفلاحين الذي يملكون حقولا ومزارعا على طول الخط الممتد من حي بوخرص بمدينة سعيد ة إلى غاية حدود ولاية معسكر ويصفونه بالجائر الذي جاء لإزالتهم بغرض توفير المزيد من أسباب ازدهار المنتوج الفلاحي بولاية معسكر المجاورة متهمين المافيا الفلاحية بالعمل لمصلحة فلاحي الولاية المذكورة من خلال منعهم من السقي بمياه الوادي التي سوف يستفيد منها جيرانهم، تجدر الإشارة أن القرار الأخير اتخذه الوالي مباشرة بعد استلامه تقرير مفصل شاركت في إنجازه مديريات الفلاحة، الري، الصحة والسكان مما يؤكد أن المياه المستعملة في سقي المحاصيل الزراعية على طول الخط الرابط بين ولايتي سعيدة ومعسكر ملوثة وتهدر بصحة السكان لكن بعض الفلاحين من مجموع المحتجين الذين تحدثوا مع رئيس دائرة سيدي بوبكر لدى استقباله لهم للاستماع لانشغالاتهم أكدوا أن استعمال مياه الوادي في عملية سقي المحاصيل تتم منذ الوجود الاستعماري في بلادنا وذلك لتبرير موقفهم ومحاولة إبعاد شبهة خطورة هذه المياه المحملة بكافة أشكال مخلفات القاذورات السائلة التي يتم رميها بالوادي والتي لا يختلف اثنان في كونها أهم مصدر للأمراض الفتاكة التي عرفت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة.