أجلت محكمة جنايات سطيف، صبيحة أمس، النظر في أمر كل من المتهم ''ا.ح'' و''ع.م'' المتهمين بجنايتي تكوين جماعة أشرار والمتاجرة في الأسلحة الحربية، وفق مقتضيات المواد 176 و177 و77 مكرر من قانون العقوبات، وذلك لتغيب الشاهدة الرئيسية في القضية المدعوة''ب.ا''. تعود تفاصيل الجناية، حسب الملف الذي تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، إلى تاريخ 19 نوفمبر 2008، حيث وفي إطار تفكيك شبكة المتاجرة بالأسلحة على مستوى إقليم ولاية سطيف، وبالتنسيق مع مصالح مكتب أمن الداخلي بسطيف بالناحية العسكريةالخامسة وتكميلا لإجراءات القضية المؤرخة في 06 جويلية 2008، المتعلقة بالمسمى ''ب.ع'' ومن معه، كما تم توقيف باقي أطراف القضية ويتعلق الأمر بكل من المدعو ''ا.ا'' و''ع.م''، اللذان ينشطان حسب ملف القضية، ضمن شبكة مختصة في المتاجرة بالأسلحة ما بين ولاية سطيف ومدينة بريكة وولاية باتنة. وكان المتهم ''ع.م'' لدى سماعه، لم ينكر معرفته بالمتهم ''ا.ا'' في سنة 2003، وقال أنه كان يتردد عليه في منزله الكائن بحي 1006 بسطيف، حيث اكتشف بعدها ومن خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها مع صديقته، أنه يعرف مختصين في المتاجرة بالأسلحة، وأنهم يملكون سلاحا من نوع ''الهاون''، حيث أبدت هذه الأخيرة المدعوة ''ب.ا'' في حديثها له في الهاتف، استعدادها لشرائه بقيمة 30 مليون سنتيم، وكلفته بالبحث عن أشخاص آخرين يملكون هذا النوع من الأسلحة، لغرض شرائها منهم، ''ب.ا'' التي تحولت إلى شاهدة في القضية؛ أكدت أن المدعو ''ع.ا'' كان قد اشترى لها مسدسا من قبل، وهو الأمر الذي أثبت التهمة عليه ووعلى صديقه ''ع.م''.
