أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف النظر في قضية المتاجرة بسلاح ''الهاون''، إلى الدورة الجنائية القادمة ، بسبب غياب الشاهد الرئيسي في القضية. وتعود حيثيات هذه القضية التي هزت الشارع المحلي إلى 19نوفمبر 2008، حينما تلقت مصالح أمن سطيف معلومات تفيد بوجود شبكة خطيرة مختصة في المتاجرة بالأسلحة وتنشط بين ولايتي سطيف وباتنة. وعلى إثر ذلك فتحت ذات المصالح تحقيقا معمقا قادها إلى اكتشاف خيوط هذه العصابة التي كانت تشتري السلاح من مدينة بريكة وتبيعه بولاية سطيف، حيث تم توقيف المتهم الرئيسي وباقي أعضاء الشبكة من بينهم امرأة تدعى ''ب.ا'' التي أبدت استعدادها لشراء سلاح ''الهاون ''بقيمة 30مليون سنتيم من طرف أعضاء الشبكة التي عرض عليها سلاح من عيار 09ملم وآخر 06ملم وسلاح 15ملم فقبلت شراء السلاح. وقد وجهت للمتهمين عدة تهم، من أبرزها حيازة أسلحة محظورة والمتاجرة بها وتكوين جمعية أشرار.