مسؤول أممي يدعو الى اعتماد قوانين وطنية لمعاقبة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية

دعا وكيل الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز الى اعتماد قوانين وطنية لمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان و طالب هولمز في جلسة أمام مجلس الأمن الدولى أمس الجمعة حول حماية المدنيين من الصراعات المسلحة الدول ب"التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وفرض العقوبات واتخاذ إجراءات ضد الأفراد في مناطق النزاعات الذين يعيقون وصول المساعدات أو يحرضون على الاعتداءات ضد العاملين في الإغاثة". كما دعا إلى تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب للمحرضين على ارتكاب العنف وتعزيز حماية المدنيين العالقين في الصراعات المسلحة، وقال المسؤول الاممي أن انعدام الامتثال من قبل اطراف النزاع للقانون الدولي لا يؤدي فقط إلى وفاة وإصابة المئات من المدنيين في النزاعات كل أسبوع بل أيضا لتشرد الآلاف.