طالب عاشور عبد الرحمان أمس، إفادته بأقصى ظروف التخفيف في حالة ثبتت إدانته، فيما طالب باقي المتهمين بالبراءة التامة، وذلك في الكلمة الأخيرة التي توجه للمتهمين قبل دخول هيئة المحكمة للمداولات، حيث قال عاشور عبد الرحمان أن هناك من اختلس أكثر من 2100 مليار، ما أدى بقاضي الجلسة إلى الرد بأن البريء لا يطالب بظروف التخفيف.تغيب أمس، أحد المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية من البنك الوطني الجزائري عن جلسة المحاكمة، الأمر الذي تفطن له القاضي بعدما أعطى الكلمة الأخيرة للمتهمين حيث تبين غياب المتهم ''ز.محمد أمين'' عن الجلسة، بعدما اكتشف أنه لا وجود للرقابة على المتهمين غير الموقوفين طوال أيام المحاكمة، إذ لا يتم المناداة عليهم قبل انطلاق الجلسة مما سهل على هذا الأخير التغيب عن الجلسة.ودخلت هيئة المحكمة للمداولة بعد الإستماع لمرافعة آخر المحاميين في قائمة الدفاع، وهما الأستاذ سنوسي والأستاذ باربار، المؤسسين في حق المتهم عاشور عبد الرحمان، حيث أشار الأستاذ سنوسي إلى أن شركات وعقارات عاشور عبد الرحمان تساوي ثلاثة أضعاف المبلغ الذي يدعي البنك بأنه اختلس من حسابه، وقال الدفاع أن محجرة البرواڤية التابعة للمتهم وحدها كفيلة بدحض تهمة الشركات الوهمية وأرباحها تساوي ثلاثة ملايير شهريا.وقال الدفاع أن عاشور عبد الرحمان كان يتابع أشغاله عن طريق الهاتف من المغرب بعدما فر خوفا من المكالمة التي تلقاها بشأن الحكم الذي كان سيصدر ضده بمحكمة الشراڤة، مشيرا إلى أنه كان ينبغي عدم تحميل إفلاس الشركات العمومية إلى أشخاص ورجال أعمال، خاصة أمام الرفض القاطع لتسليم الصكوك للدفاع وحتى لهيئة المحكمة التي ليس لها اطلاع على النسخ الأصلية للصكوك.وأضاف الأستاذ سنوسي في مرافعته أن شركات عاشور عبد الرحمان محل تنافس حاد بين رجال المال الذين يريدون شراءها في حالة تعرضها للتصفية، مشيرا إلى أن أحد المتقدمين لذلك حارس قضائي كان مكلفا بإعداد تقارير شهرية عن هذه الشركات، زيادة على ذلك أكد أن هذه الشركات حاليا تسير إلى الهلاك لأنه لا يوجد أي مسير لها بعدما تم حجزهم جميعا في حين يعبث بها العمال مثلما يشاؤون.وتحدث أيضا عن مستخلص الضرائب لهذه الشركات طيلة سنوات عملها والذي قدر بأزيد من 6350 مليار سنتيم، مستغربا كيف تكون المتابعة على أساس شركات وهمية مصلحة الضرائب استفادت من كل هذا المبلغ، كما أكد أن رقم أعمال هذه الشركات يصل إلى 2500 مليار سنويا وقال الدفاع بأن القول بوهمية الشركات هو تعدٍ عن صلاحيات مؤسسة الضرائب، مؤكدا أنه سيتم متابعة الخبيرين قضائيا لتصريحهما بوهمية هذه الشركات دون القيام بأي جولة ميدانية رغم أن عناوين هذه الشركات متوفرة لدى قاضي التحقيق وفي كل ملفات التحقيق.
