اعتمدت لجنة خاصة بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الخطة المرحلية السادسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة صدر اليوم السبت أن الخطة التي شارك في إعدادها ممثلون عن عدد من الدول العربية قد أحيلت إلى الأمانة العامة تمهيدا لعرضها على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إقرارها وتهدف هذه الخطة التي عهد بتنفيذها إلى كل من الأمانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعد خمس خطط تم تنفيذها بنجاح إلى مواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاربة أخطارها وأضرارها وتحقيق نهج متوازن بين خفض العرض والطلب غير المشروعين على المخدرات والمؤثرات العقلية. كما تسعى الخطة التي حددت مدتها بثلاث سنوات 2010/2012 الى تعزيز قدرات ومؤهلات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الدول العربية وتحديث أساليب ووسائل عملهم وتبادل الخبرات والمعلومات بين أجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية ومنع تسريب السلائف والمواد الكيميائية الى قنوات الاتجار غير المشروع بها وتفعيل أسلوب التسليم المراقب فى مكافحة المخدرات وذكر البيان ان الخطة العربية تهدف أيضا إلى تعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسيل الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المتصلة بها وكذلك توعية المواطنين بأضرار المخدرات وأخطارها المختلفة مع التركيز بشكل خاص على الشباب والفئات المستهدفة كما تؤكد الوثيقة على تطوير مراكز معالجة المدمنين وتأهيلهم ورعايتهم اللاحقة وتشجيع دعم الهيئات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الوقاية من المخدرات ومعالجة آثار الإدمان ومواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات العربية والدولية المتخصصة في هذا النطاق.