استطاع عنصر "تائب" من تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"؛ أن يلتحق بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بالعاصمة، بعد أن تمكن من الحصول على موافقة وتزكية مصلحة الاستعلامات العامة للشرطة، وقدم معلومات خاطئة عن هويته، وتمكن من قضاء مدة طويلة من التكوين، بل وكاد أن يتخرج برتبة مفتش للالتحاق بالسلك لأداء مهامه، لولا انكشاف أمره في آخر لحظة، من طرف المدير العام للأمن الوطني العقيد علي التونسي. كشفت مصادر مقربة من المديرية العامة للأمن الوطني؛ أن المدرسة العليا للشرطة، قد أقصت نهائيا أحد طلبتها، بعدما تبين أنه إرهابي "تائب" استفاد من تدابير المصالحة الوطنية والوئام المدني، وذلك بناء على معلومات تحصلت عليها أجهزة الأمن، بعد أن تم إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية النشطة بمنطقة بومرداس، والذي كشف في اعترافاته لمصالح الأمن أن شقيقه الذي كان معه في الجبل، سيتخرج من مدرسة الشرطة قريبا. موضحا جوانب من قصة "الشرطي - الطالب"، حيث أكد الإرهابي الموقوف أن شقيقه استفاد من تدابير المصالحة الوطنية، بعد أن سلم منذ مدة نفسه لقوات الأمن، وجاء في محضر أقواله؛ أن شقيقه سينهي تكوينه ضمن صفوف الشرطة بعد فترة وجيزة، ليلتحق بسلك الشرطة بعد التخرج بصفة "مفتش شرطة"، وهي المعلومات التي سعت مصالح الأمن للتأكد من صحتها، حيث اتصلت بالمدرسة العليا للشرطة، للتأكد من هوية الإرهابي التائب، وهو ما أكدته إدارة المدرسة، وقد قامت مصالح الأمن بمقابلة الشقيقين لتنكشف تفاصيل الفضيحة. من جانب آخر؛ أكدت مراجع "النهار" أن الإدارة العامة للمدرسة والجهات المعنية، قد فتحت تحقيقا معمقا في القضية، وعادت إلى ملف الطالب الإرهابي، للتأكد أن التحقيق الذي قامت به مصالح الاستعلامات العامة "مخابرات الشرطة"، حيث تبين أن التقرير الذي تم إعداده "هش" و"يحمل الكثير من المغالطات والمعلومات الخاطئة"، عن هذا العنصر المسلح "التائب". حيث أكدت ذات المصادر؛ أن تقرير الاستعلامات العامة والذي كان يحمل شهادات لجيران الطالب بحي باب الوادي بالعاصمة، والذين أثنوا على سلوكه وأخلاقه، رغم أنه لا يعرفه أحدا ولم يسكن من قبل بهذا الحي، وهو ما يعني أن الشهادات كاذبة، كما أن حصوله على شهادة السوابق العدلية، يطرح أكثر من سؤال، حيث يمنع دخول المدرسة على المسبوقين قضائيا. ويذكر أن هذه الفضيحة؛ تضاف إلى سلسلة الفضائح التي هزت مؤخرا جهاز الاستعلامات العامة للشرطة، وهي الفرع الحساس بالمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تقدم بيانات حول الإطارات السامية للدولة، وهي الفضائح التي جعلت المدير العام للأمن العقيد علي تونسي، يطلب رسميا من وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني عزل المدير العام للاستعلامات كمال بلجيلالي، وهو الطلب الذي أدخل المديرية العامة للأمن في دوامة، لولا تدخل رئيس الجمهورية الذي عزل بلجيلالي، وأنصف العقيد تونسي ووضع حدا سلسلة فضائح قد ترى قريبا طريقا إلى العدالة.
