قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد تشكيل "لجنة وطنية" لبحث ملابسات تأجيل التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تقرير حول جرائم الحرب التي إرتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة (27 ديسمبر- 17 جانفي( وذكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه اليوم في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) " إن تشكيل اللجنة جاء بعد مشاورات مع أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس الحكومة سلام فياض" مبرزا انه سيترأس اللجنة عضو اللجنة التنفيذية حنا عميرة وكل من عزمي الشعيبي المفوض العام لشبكة أمان (المنظمات الأهلية الفلسطينية) ورامي الحمد الله أمين سر لجنة الانتخابات المركزية. وذكر السيد عبد ربه أن اللجنة ستجري تحقيقا شاملا في ملابسات تأجيل قرار مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بشأن تقرير لجنة القاضي ريتشارد غولدستون "الخاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاعغزة". وأضاف أن اللجنة ستحدد المسؤوليات بهذا الشأن على أن تقدم تقريرها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال مهلة أسبوعين. يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر تأجيل التصويت على مشروع القرار الخاص بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية حول العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة إلى الجلسة ال13 للمجلس المقرر عقدها في مارس القادم والتي تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات.