انتقدت فعاليات وهيئات فلسطينية قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات قرار مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار عباس -في بيان لها- خطوة لذر الرماد في العيون، وقالت إن تشكيل اللجنة محاولة شخصية من عباس للهروب من تحمل المسؤولية السياسية المباشرة عن طلب تأجيل التصويت، وذلك بصفته رئيسا للسلطة الفلسطينية، ورئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المسؤولة عن البعثات الدبلوماسية في الخارج. وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه قد أعلن الأحد أن عباس قرر تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات التأجيل بعد أن تشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس حكومة تصريف الأعمال في الضفة الغربية سلام فياض. وأضاف أن اللجنة ستعمل على تحديد المسؤوليات في موضوع التأجيل، وستقدم تقريرها للجنة التنفيذية للمنظمة خلال مهلة أسبوعين، واعدا بنشر نتائج التحقيق فور الانتهاء منه. وسيرأس لجنة التحقيق عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنا عميرة وستضم في عضويتها المفوض العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (أمان) عزمي الشعيبي وأمين سر لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد وفي العاصمة اليمنية صنعاء قال عباس إن طلب التأجيل لم يأت من منظمة التحرير، لأنها ليست عضوا في الأممالمتحدة، وأضاف: أن الطلب تم بموافقة وعلم الدول العربية. وأضاف عباس أن الذي قدم الطلب هو الدول العربية، والذي قرر التأجيل هو الدول العظمى وبموافقة الأطراف العربية والإسلامية والإفريقية. وقال بيان حماس الذي صدر مساء الأحد إن تشكيل لجنة التحقيق هو محاولة يائسة من الرئيس الفلسطيني لتضليل الرأي العام ولامتصاص غضب الجماهير الفلسطينية وقواه الحية التي حملت عباس مسؤولية التواطؤ في حماية مجرمي الحرب الصهاينة امتثالا لضغوط صهيوأمريكية. وحمل البيان عباس وفريق أوسلو المسؤولية السياسية عن حماية مجرمي الحرب الصهاينة من العدالة والقصاص بطلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، كما طالبت الحركة بمحاسبة كل مسؤول فرط في دماء الشهداء وتنكر لتضحيات الشعب الفلسطيني.