علمت النهار من مصادر قريبة من إدارة شركة ''كوجال''، المكلفة بإنجاز شطر الأشغال لمشروع الطريق السيار ''شرق غرب''، الرابط بين ولايتي الطارف وعنابة، أن مسؤولي الشركة قرروا عدم السماح بدخول شحنات تقدر بآلاف الأطنان من الحديد الموجه للبناء إلى مخازن ورشات ''كوجال''، المتواجدة بمنطقة ''بحيرة الطيور''، بولاية الطارف، بعد اكتشاف المصالح التقنية المكلفة بمراقبة ومتابعة الأشغال، أن شحنات الحديد التي تم لحد الآن شحنها من ميناء سكيكد ة لتموين ورشات الأشغال ''رديئة وغير مطابقة للمقاييس والمعايير التقنية للبناء''. وكانت المصالح التقنية المكلفة بمراقبة نوعية الأشغال الجارية بورشات شركة ''كوجال''، لإنجاز أجزاء من الطريق السيار شرق غرب، قد أخطرت مسؤولي ''كوجال''، خلال الأيام الماضية، باكتشافها لنوعية الحديد الذي تم استيراده من إسبانيا عن طريق ميناء سكيكدة، إلا أن تقارير الخبرة والمعاينة التي أعدها المهندسون، أشارت كلها إلى نوعيته الرديئة غير المطابقة لمقاييس البناء، خاصة من ناحية الصلابة لاحتوائه على نسب عالية من الكربون، وهو المادة الهشة في الحديد، الأمر الذي يجعله غير صالح لبناء المنشآت الكبرى مثل الجسور والطرقات السيارة. وفور إعلامها بالقضية، سارعت إدارة شركة ''كوجال'' إلى اتخاذ قرار منع استقبال ودخول شحنات الحديد، التي كانت قد شحنت من ميناء سكيكدة، إلى ورشاتها بعد رفض المهندسين المكلفين بمتابعة الأشغال الجارية بالورشات، تحمل مسؤولية استعمالها والموافقة على دخولها. كما أضافت ذات المصادر، بأن المصالح التقنية اشترطت على الجهات التي تقوم بتموين ورشات الإنجاز بالحديد إحضار شهادات المطابقة الأصلية لمنتوج الحديد، حيث رفضت استلام الشهادات المستنسخة بجهاز ''السكانير''. وفور إشعارهم بالقضية، تنقل مسيرو الوكالة الوطنية للطرقات المزدوجة إلى عين المكان للاطلاع عن كثب على المشكلة المطروحة، أمام تمسك المهندسين بموقفهم الرافض للموافقة على استعمال الحديد غير المطابق للمقاييس بورشات الإنجاز التي يشرفون عليها، إضافة إلى محاولات التدخل ''الغامضة'' لمكتب دراسات إيطالي في قرارات المهندسين لدفعهم إلى مراجعة مواقفهم، فيما تم تجميد العمل بورشات ''كوجال'' بهذا الحديد المغشوش الذي لا تزال شحنات ضخمة منه مجمدة بميناء الشحن بسكيكدة، قدمت على متن بواخر واردة من إسبانيا، لا يزال الكثير من الغموض يحيط بملابسات وظروف استيراد هذه الكميات الضخمة من الحديد، التي كلفت المئات من الملايين من الدولارات من بلد مثل إسبانيا، لا يملك حسب رأي مهندسي البناء صناعة ذات سمعة في مجال إنتاج حديد البناء.