تم صبيحة يوم أمس تأجيل النظر في قضية إطارات اتصالات الجزائر من طرف مجلس قضاء سطيف وذلك بسبب غياب أحد المتهمين من مسيري الشركة الخاصة بسبب وفاة أحد أقاربه والقضية التي أجلت للمرة الثالثة على التوالي سيتم النظر فيها يوم الأربعاء 27 جانفي الجاري وللتذكير فإن وقائع القضية التي راحت ضحيتها اتصالات الجزائر بعدما خسرت ما يقارب ال24 مليارا في صفقة أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة كان بمقتضاها سيزود صاحب شركة خاصة للكوابل الكهربائية مجمع اتصالات الجزائر بكوابل بما قيمته 122 مليار سنتيم وتم اختيارها من بين 6 شركات لبنانية، تركية، برتغالية وتونسية ليتبين في الأخير أن صاحب الشركة استصدر وثيقتين من بنك ناتكسيس الجزائر عبر وكالة سطيف وهي وكالة التسبيق الجزافي وكفالة حسن التنفيذ والضمان التي تم تقديمهما لمديرية المالية والمحاسبة لاتصالات الجزائر ليحصل في الأخير على صك بقيمة 24 مليار سنتيم تم صرفه على مراحل ليتبين بعد التحقيق الذي باشرته عناصر الدرك الوطني أن صاحب الشركة ووالده متواجدين في حالة فرار منذ ذلك التاريخ وشريكيهما متورطون في العملية رفقة إطارات من المتعامل التار؟؟؟ في الهاتف بالجزائر إذ أدانت المحكمة المديرين العامين السابقين وهما (س.خ ا) و(ج.م) ب5 و3 سنوات سجنا نافذا على التوالي فيما حكم على مدير المالية والمحاسبة (ب.ا) ب36 شهرا أما إطارات أخرى على غرار (م.أ) مدير مركزي بالنيابة و3 إطارات أخرى من نفس المؤسسة فقد توبعوا بنفس التهم إذ حكم عليهم شهر أكتوبر الماضي بعام سجنا نافذا. كما حكمت المحكمة على أحد الشركاء بسنتين سجنا أما ابنه فلقد حكم عليه بعام سجنا غير نافذ أما المتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار منذ مدة فقد حكم عليه غيابيا ب10 سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بمليون دينار ونفس العقوبة سلطت على ابنه. ف/س
