كشفت دراسة أعدتها هيئة ما بين النقابات أن الحد الأدنى للأجور في الجزائر لا يغطي سوى 26 بالمائة من الاحتياجات الشهرية للموظفين، مشيرة إلى أن 90 بالمائة من الموظفين الجزائريين أجورهم تكفي لمدة أسبوع واحدتكشف الدراسة المقارنة للقدرة الشرائية للدول المغاربية، أعدتها هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي، نشرت أمس، أن 10 بالمائة من الموظفين يتقاضون أجورا تتراوح بين 25 ألف و40 ألف دينار شهريا تلبي الحاجيات اليومية للموظف بنسبة 100 بالمائة، بالرغم من أن هذه الفئة تعيش في نفس المستوى المعيشي للموظف البسيط، في الوقت الذي يتقاضى 90 بالمائة من الموظفين ما بين 15 ألف و20 ألف تغطي 52 بالمائة من حاجياتهم فقط. وأشارت الدراسة إلى أن الحد الأدنى للأجور في الجزائر قدر ب10 آلاف دينار كحد أدنى وهو ما اعتبرته إهانة في حق الموظف ومساسا بكرامته، في الوقت الذي طالبت فيه الهيئة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 38 ألف و500 دينار وذلك لتغطية حاجيات الموظفين. وتحتل الجزائر المرتبة الأولى في الدول المغاربية من حيث امتلاكها للثروات الطبيعية. وحسب ذات الدراسة، فإنه من المفروض أن يعيش الموظف الجزائري مرتين أحسن من نظيره المغربي وأن الدخل الوطني الخام الجزائري يقدر ب846498 دينار في الوقت الذي يقدر الدخل الصافي للفرد ب8 ألف دينار. وحسب الدراسة المقارنة للقدرة الشرائية بين الدول المغاربية الثلاث، ويتعلق الأمر بالجزائر وتونس والمغرب، فقد تم تحديد القدرة الشرائية لكل بلد والحد الأدنى لأجور العمال وتقسيم العمال إلى فئتين ''ا'' والتي تضم المعلمين في الطور الابتدائي والأساتذة في التعليم المتوسط، بالإضافة إلى موظفي الإدارات العمومية. وعن الفئة ''ب'' فهي تحصي الأساتذة الجامعيين والدكاترة والأطباء العامون والخواص والمهندسين.
