أعلنت هيئة النقابات المستقلة للوظيف العمومي عن تنظيم حركة احتجاجية جديدة بداية شهر مارس المقبل بعدما شهد" الإضراب الأخير" استجابة واسعة في أوساط عمال الوظيف العمومي الذين احتجوا بقوة على القوانين الأساسية التي أعدتها الحكومة من دون إشراكهم . و أوضح الحاج جيلاني ، المكلف بالإعلام و الاتصال على مستوى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" في تصريح ل"النهار"، بأن الهيئة ستلتقي بعد غد الجمعة في اجتماع طارئ بمقر "السناباب" الكائن بالحراش للاتفاق بشكل نهائي حول الحركة الاحتجاجية المقرر تنظيمها ، خاصة بعدما التأكد من أن الحكومة ترفض الدخول في مفاوضات جادة مع النقابات المستقلة، رغم أن الهيئة دعت في العديد من المناسبات الى فتح باب الحوار لمعالجة المشاكل المطروحة منذ سنوات عديدة . و في نفس السياق ، أكد الحاج جيلاني بأن الإضراب الذي ستشنه الهيئة في الأسابيع المقبلة سيكون أقوى من الإضراب الذي نظم مؤخرا و شاركت فيه ثماني نقابات مستقلة تنديدا بسياسة اللامبالاة التي انتهجتها الحكومة حيال مطالبهم . مضيفا بأن الهيئة تمكنت من تحقيق أهدافها في الميدان من خلال الإضراب الأخير، أين تم كسر حاجز الخوف لدى الموظفين من خلال تسجيل نسبة استجابة فاقت 80 بالمائة على المستوى الوطني.. و من جهته قال محمد بوخطة، مسؤول الإعلام بمجلس ثانويات الجزائر "الكلا" ، بأن النقابات المستقلة لا تهوى الحركات الاحتجاجية، خاصة و أنها مبررة و ناجحة بدليل ما تصنعه في الميدان ، و لكنها تبقى الخيار المفروض في الظرف الحالي لأجل الضغط على الحكومة لضمان مراجعة دورية للأجور بما يتناسب و القدرة الشرائية للعمال و كذا إشراك الموظفين في إعداد القوانين الأساسية .