كشفت دراسة أن أكثر من 17 ألف موظف جزائري أي مايعادل 76 بالمائة مدانون منذ حوالي سنتين، مشيرة إلى أن الحكومة تقوم باقتطاع 25 بالمائة من أجور العمال التي تذهب في الضرائب، حيث ان نسبة الضريبة على الدخل تستهلك من الأجر الشهري. وأوضحت دراسة حول الحياة المهنية والاجتماعية لعمال وموظفي الوظيف العمومي قامت بها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن 99 بالمائة من العمال الجزائريين غير راضين عن الزيادات في شبكة الأجور التي أقرتها الحكومة والمقدرة ب20 بالمائة، وكذا التصنيف، مبرزة أن 90 بالمائة من العمال تتجاوز أجرتهم 15000 دينار، غير أنها لا تكفي حاجياتهم بسبب غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للموظف، كما أن 97 بالمائة من الموظفين لم يستفيدوا من المنح العائلية. فيما أشارت الدراسة إلى أن 5234 عامل أكدوا أنهم يتحكمون في الأجر رغم أنه زهيد ولا يلبي حاجياتهم، موضحين أنه يتم ادخار حوالي 5000 دينار شهريا. وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية للسناباب أمس، خلال ندوة صحفية نشطها، أنه بالجزائر أن على الحكومة إعادة النظر في شبكة الأجور الجديدة إضافة إلى التصنيف، مطالبا برفع النقطة الاستدلالية إلى 60 دينار ووضع نظام منح وعلاوات يراعي خصوصيات كل قطاع بنسبة 75 بالمائة من الأجر الخام مع تخفيض نسبة الضريبة على دخل التي تستهلك ما يقارب ربع الأجر الشهري مع رفع المنح العائلية من 600 دينار إلى 2000 دينار مع إلغاء شرط نصف المنحة عندما يتجاوز الأجر 15000 دينار لتدراك حاجيات الأبناء للدراسة.