علمت النهار من مصادر خاصة أن الجهات القضائية المختصة، قد أصدرت أحكام بالحبس تراوحت عقوبته بين السنة و6 أشهر و25 مليار سنتيم غرامة مالية، في حق المتهمين بالتصريح الكاذب في قضية الباخرة التجارة المحملة لأزيد من 20 ألف طن من مادة الاسمنت المائي بقيمة مالية اجمالية تفوق 70 مليار سنتيم قبل مغادرتها المفاجئ لميناء جن جن العالمي بجيجل، وخروجها محملة بنفس الكمية في ظروف غامضة نحو وجهة أخرى قبل تفطن الجهات الأمنية والادارية المختصة للعملية، التي شرعت بشأنها الجهات الأمنية والقضائية في فتح تحقيق معمق، والذي أسفر عن تورط بعض الجهات في القضية في مقدتهم مدير التجارة السابق وصاحب الباخرة، بالاضافة الى عدد من الأعوان العاملين بالمؤسسة المينائية والتي تكون قد تبكدت خسائر مالية معتبرة نتيجة مغادرة هذه الباخرة وخروجها من المياه الاقليمية نحو وجهة مجهولة، هذا وينتظر أن يتم الفصل خلال الأيام المقبلة في الجزء الثاني من نفس القضية والمتعلق باختفاء سلع مستوردة من الخارج.