دخل طاقم باخرة لنقل البضائع بعلم برتغالي متكون من ثمانية أشخاص ستة منهم من جنسية مصرية وإثنين آخرين جنسيتهما هندية، في إضراب عن الطعام إحتجاجا عن عجز سلطات البلدين عن الوصول إلى حل لترحيلهم بعد قرار الحجز الذي إتخذته إدارة المؤسسة المينائية جن جن بحق الباخرة وطاقمها بعد اكتشاف عدم صلاحية الإسمنت الذي كانت تحمله وعدم مطابقته للمعايير. وبعد قرار حجز الباخرة من قبل السلطات، قرر صاحب الباخرة البرتغالية التي تحمل إسم "إيوس" التخلي عنها، منذ سنتين ونصف حسب مصادر موثوقة، وهي المدة معاناة هؤلاء البحارة برصيف ميناء جن جن بعد رفض الجهات الوصية مادة الاسمنت التي كانت محملة عليها ورفع دعوى قضائية ضده. وأكدت إدارة المؤسسة أن خسائر الميناء المترتبة عن رسو الباخرة بالميناء فاقت المليار سنتيم إضافة إلى أخطار تشكلها لرصيف الميناء حيث رفعت دعوى قضائية لرفع الحجز عن السفينة التي باتت تهدد سلامة الهياكل القاعدية للميناء خاصة في حالة تسجيل إضطرابات جوية وإرتفاع الأمواج.