بسبب قرار وزارة التجارة بمنع استيراد المواد الأولية التي تدخل في عملية الإنتاج العودة للإنتاج تتقرر شهر جويلية المقبل بعد اجتماع المنتجين بممثلي الوزارة 35 مصنعا قديما يعمل بنصف قدرته الإنتاجية يواجه 15 مصنعا جديدا للخزف والسيراميك تحصل أصحابها على الاعتمادات، شهر جانفي المنصرم، «الإفلاس» والغلق بسبب عدم حصولهم على مادة السيراميك الأولية التي تدخل في تصنيع منتوجاتهم، وهذا بعد قرار الحكومة بمنع استيراد هذه المادة وعدم قدرة المنتجين المحليين لها على الاستجابة للطلب الذي تقدمه هذه المصانع، فيما لا يتجاوز مخزون المواد الأولية لدى بقية المصانع شهر جويلية المقبل. كشف رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي السيراميك الجزائريين، منصف بوضربة، بأن 15 مصنعا بمختلف ولايات الوطن جديدة تحصلت على اعتمادات للشروع في النشاط بداية السنة الجارية، غير أنها لم تتحصل على كيلوغرام واحد من مادة السيراميك الأولية، مشيرا إلى أن هذه المصانع قد تكبد أصحابها خسائر فادحة، بحكم عدم شروعها في النشاط لمدة قاربة الستة أشهر، كما أن عمالها لم يتلقوا مستحقاتهم طيلة هذه الفترة. وأشار ذات المصدر ل»النهار»، إلى أن هذه المصانع التي وصل عددها إلى 15 مصنعا في انتظار حصول 6 مصانع أخرى على اعتمادات قريبا، قد كلفت أصحابها استثمارات بمئات الملايير، خاصة وأنها قد اقتنت وحدات إنتاجية وتجهيزات من الخارج وبالعملة الصعبة وشرعت في توظيف العمال، غير أن عدم دخولها حيز الخدمة سيجبرها على غلق أبوابها وتسريح العمال، إلى غاية شهر جويلية، وهو موعد اجتماع ممثلي هذه المصانع مع مصالح وزارة التجارة للفصل في مصير قرار منع استيراد هذه المادة الأولية. وأكد بوضربة بأن 35 مصنعا قديما قد تم منحه 50 من المئة ككوطة منذ شهر جويلية المنصرم، وأن أغلب هذه المصانع تعمل بأقل من نصف قدرتها الإنتاجية، وأن مخزونها من هذه المادة سينتهي شهر جويلية المقبل على أقصى تقدير، خاصة وأن العديد منها قد قامت بتوسيع مصانعها واستحدثت خطوط إنتاج جديدة في إطار تطوير وتوسيع استثماراتها، غير أن هذه التوسعات والزيادة في القدرة الإنتاجية لم يتم تفعيلها بعد ولم تدخل حيز الخدمة، بسبب عدل قدرتها على الحصول على المواد الأولية. وفي الأخير، أكد محدث «النهار» بأن العديد من المشاريع السكنية، سواء العمومية أو الخاصة، لا تزال مجمدة وتشهد تأخير كبيرا بسبب عدم قدرة هذه المصانع على تلبية الطلبات المقدمة من قبل هذه الورشات.