ارتفع مؤشر التضخم في الجزائر ليصل الى7 ر5 بالمائة سنة 2009 مقارنة بنفس المؤشر المسجل سنة 2008 والذي سجل 4ر4 بالمائة حسبما علمته وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و يرجع هذا التغيير لا سيما الى ارتفاع "معتبر"في أسعار السلع الغذائية بنسبة (23ر8 بالمائة) و كذا أسعار المنتجات الفلاحية حسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات الذي سجل انخفاضا طفيفا في أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 43ر0 بالمائة. أما بالنسبة لأسعار المنتجات المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 54ر3 بالمائة في حين شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 14ر4 بالمائة. و باستثناء انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-75ر19 بالمائة) و كذا الحليب و الجبن و مشتقاته بنسبة (-86ر0 بالمائة) شهدت كل منتوجات المجموعات الغذائية الأخرى ارتفاعا لا سيما مجموعة لحم الخروف (96ر26 بالمائة) و الخضروات ( 14ر20 بالمائة) و الأسماك (81ر19 بالمائة) و لحم البقر (19 بالمائة) و الدواجن بنسبة (36ر18 بالمائة). ووفقا لنفس المصدر فقد سجل هذا الارتفاع في أسعار البطاطس (61ر16 بالمائة) و اللحوم البيضاء ( الدجاج) بنسبة 99ر15 بالمائة و كذا مجموعة الفواكه بنسبة 13ر12 بالمائة كما سجل ارتفاع في أسعار "السلع و الخدمات" التي تعد مؤشرا على استهلاك الأسر بحيث شهدت مجموعة "المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية" أعلى ارتفاع بنسبة 23ر8 بالمائة متبوعة بمجموعة " التعليم-الثقافة و خدمات الترفيه"(03ر6 بالمائة) و مجموعة "خدمات النقل والاتصالات" بنسبة (58ر3 بالمائة) ومجموعة "الخدمات الصحية" بنسبة 37ر3 بالمائة. و لا يختلف الأمر بالنسبة لمجموعة " إيجار المساكن والكهرباء والماء والوقود" التي شهدت ارتفاعا بنسبة 67ر2 بالمائة و مجموعة " الأثاث والأدوات المنزلية" بزيادة بلغت 82ر1 بالمائة و أخيرا مجموعة " الملابس الجاهزة و الأحذية" بنسبة 44ر0 بالمائة. و بالنسبة لشهر ديسمبر الماضي سجل مؤشر أسعار المواد الغذائية تغيرا سلبيا أي -2ر0 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من نفس السنة. و تفسر هذه النتيجة خاصة بانخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة (-3ر1 بالمائة) حسب الديوان الوطني للإحصائيات. و يبدو أن سعر اللحم هو أهم عامل لهذا التوجه سيما لحم الدجاج الذي نزل بحوالي 22 بالمائة و فيما يخص المواد الغذائية الصناعية فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8ر0 بالمائة سيما نتيجة ارتفاع أسعار الخضر الجافة بنسبة 2ر13 بالمائة و السكر و المواد السكرية بنسبة (1ر3 بالمائة). و عرفت أسعار المواد الغذائية نصف المصنعة و الخدمات تغيرات طفيفة بنسبتي +2ر0 بالمائة و 1ر0 بالمائة على التوالي حسبما أوضحت هيئة الإحصائيات. و بدا التوجه نحو الارتفاع اكثر وضوحا خلال شهر ديسمبر 2009 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2008 بما أن المواد الغذائية عرفت ارتفاعا بنسبة 11ر9 بالمائة أي 66ر15 بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و حوالي 4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المصنعة و خص الارتفاع أيضا أملاك الخدمات بنسبة 65ر2 بالمائة و الخدمات بنسبة 75ر3 بالمائة يضيف نفس المصدر. و تميزت سنة 2009 حسب الديوان الوطني للإحصائيات باستعمال ابتداء من شهر ديسمبر الماضي مؤشر جديد للأسعار عند الاستهلاك من اجل حساب وتيرة معدل التضخم قائم على قوانين عالمية.
