ارتفع مؤشر التضخم في الجزائر ليصل الى5,7 بالمائة سنة 2009 مقارنة بنفس المؤشر المسجل سنة 2008 والذي سجل 4,4 بالمائة حسبما علمته وأج لدى الديوان الوطني للاحصائيات. و يرجع هذا التغيير لا سيما الى ارتفاع ''معتبر''في أسعار السلع الغذائية بنسبة (8,23 بالمائة) و كذا أسعار المنتجات الفلاحية حسبما أفاد به الديوان الوطني للاحصائيات الذي سجل انخفاضا طفيفا في أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 0,43 بالمائة. أما بالنسبة لأسعار المنتوجات المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 3,54 بالمائة في حين شهدت أسعارالخدمات ارتفاعا بنسبة 4,14 بالمائة. و باستثناء انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (75-،19 بالمائة) و كذا الحليب و الجبن و مشتقاته بنسبة (86-،0 بالمائة) شهدت كل منتوجات المجموعات الغذائية الأخرى ارتفاعا لا سيما مجموعة لحم الخروف (26,96 بالمائة) و الخضروات (20,14 بالمائة) و الأسماك (19,81 بالمائة) و لحم البقر (19 بالمائة) و الدواجن بنسبة (18,36 بالمائة). ووفقا لنفس المصدر فقد سجل هذا الارتفاع في أسعار البطاطس (16,61 بالمائة) و اللحوم البيضاء (الدجاج) بنسبة 99ر15 بالمائة و كذا مجموعة الفواكه بنسبة 12,13 بالمائة. كما سجل ارتفاع في أسعار ''السلع و الخدمات'' التي تعد مؤشرا على استهلاك الأسر بحيث شهدت مجموعة ''المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية'' أعلى ارتفاع بنسبة 8,23 بالمائة متبوعة بمجموعة '' التعليم-الثقافة و خدمات الترفيه (6,03 بالمائة) و مجموعة ''خدمات النقل والاتصالات'' بنسبة (3,58 بالمائة) ومجموعة ''الخدمات الصحية'' بنسبة 3,37 بالمائة. و لا يختلف الأمر بالنسبة لمجموعة إيجار المساكن والكهرباء والماء والوقود التي شهدت ارتفاعا بنسبة 2,67 بالمائة و مجموعة الأثاث والأدوات المنزلية بزيادة بلغت 1,82 بالمائة و أخيرا مجموعة الملابس الجاهزة والأحذية بنسبة 0,44 بالمائة. و بالنسبة لشهر ديسمبر الماضي سجل مؤشر أسعار المواد الغذائية تغيرا سلبيا أي - 0,2 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من نفس السنة. و تفسر هذه النتيجة خاصة بانخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة (- 1,3 بالمائة) حسب الديوان الوطني للإحصائيات. و يبدو أن سعر اللحم هو أهم عامل لهذا التوجه سيما لحم الدجاج الذي نزل بحوالي 22 بالمائة. و فيما يخص المواد الغذائية الصناعية فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,8 بالمائة سيما نتيجة ارتفاع أسعار الخضر الجافة بنسبة 13,2 بالمائة و السكر و المواد السكرية بنسبة (3,1 بالمائة). و عرفت أسعار المواد الغذائية نصف المصنعة و الخدمات تغيرات طفيفة بنسبتي 2+ر0 بالمائة و 1ر0 بالمائة على التوالي حسبما أوضحت هيئة الإحصائيات. و بدا التوجه نحو الارتفاع اكثر وضوحا خلال شهر ديسمبر 2009 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2008 بما أن المواد الغذائية عرفت ارتفاعا بنسبة 11ر9 بالمائة أي 15,66 بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و حوالي 4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المصنعة. و خص الارتفاع أيضا أملاك الخدمات بنسبة 2,65 بالمائة و الخدمات بنسبة 3,75 بالمائة يضيف نفس المصدر. و تميزت سنة 2009 حسب الديوان الوطني للإحصائيات باستعمال ابتداء من شهر ديسمبر الماضي مؤشر جديد للأسعار عند الاستهلاك من اجل حساب وتيرة معدل التضخم قائم على قوانين عالمية.
