بلغ متوسط وتيرة التضخم السنوي بالجزائر (من ماي 2008 الى افريل 2009/ ومن ماي 2007 الى افريل 2008) 8ر4 بالمئة حيث سجل ارتفاعا طفيفا خلال سنة 2008 مقارنة بسنة 2007 (4ر4 بالمائة) حسبما أفاد به اليوم الأحد الديوان الوطني للاحصائيات، و بالنسبة لشهر افريل المنصرم فان مؤشر أسعار الاستهلاك سجل تغيرا سلبيا ب(ناقص 4ر0 بالمائة) مقارنة بشهر مارس الماضي، و يعود هذا التوجه الذي سجل بعد ارتفاع معتبر بلغ 9ر1 بالمائة اساسا الى انخفاض أسعار المواد الغذائية ب(ناقص 9ر0 بالمائة) و المنتجات الفلاحية الطازجة ب(ناقص 7ر1 بالمئة)، و سجل انخفاض في بعض منتجات هذه المجموعة سيما لحوم الدجاج (ناقص 9ر4 بالمائة) و لحم الاغنام (ناقص 9ر1 بالمائة) و السمك الطازج (ناقص 3ر3 بالمائة) و الفواكه ب(ناقص 8ر5 بالمائة)، و بالمقابل عرفت اسعار المواد الغذائية الصناعية ارتفاعا طفيفا (2ر0 بالمائة) أما أسعار المواد نصف المصنعة و الخدمات فقد عرفت استقرارا. و بلغ معدل اسعار المواد الغذائية -في افريل 2009 مقارنة بنفس الشهر من السنة السابقة-تغيرا ب(زائد 2ر10 بالمائة) حيث سجلت المنتجات الفلاحية الطازجة (زائد 22 بالمائة) و المنتجات الغذائية الصناعية (ناقص 4ر1 بالمائة) حسبما اشار إليه الديوان، و بالنسبة للمنتجات نصف المصنعة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة و كذا الخدمات ب(زائد 3ر6 بالمائة)، و باستثناء أسعار الزيوت و الدهون التي انخفضت (بناقص 8ر15 بالمائة) و أسعار الحليب و الاجبان و مشتقات الحليب التي انخفضت (ناقص 7ر0 بالمائة) فقد سجلت أسعار كافة مجموعة المواد الغذائية ارتفاعا في افريل 2009 مقارنة بافريل 2008 خاصة البطاطس التي سجلت (9ر39 بالمائة) و الاسماك الطازجة (9ر32 بالمائة) و لحوم الغنم (8ر22 بالمائة)، و مس الارتفاع ايضا الخضر (7ر23 بالمائة) و الفواكه (2ر7 بالمائة) و السكر و المواد السكرية (1ر8 بالمائة)، و يجدر التذكير ان وتيرة التضخم السنوية في الجزائر عرفت انخفاضا واضحا حيث انتقلت من 04ر29 بالمائة سنة 1994 إلى 4ر4 بالمائة سنة 2008.