بلغ متوسط وتيرة التضخم السنوي بالجزائر (من ماي 2008 إلى أفريل 2009/ ومن ماي 2007 إلى أفريل 2008) 8ر4 بالمئة حيث سجل ارتفاعا طفيفا خلال سنة 2008 مقارنة بسنة 2007 (4ر4 بالمائة) حسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات. و بالنسبة لشهر أفريل المنصرم فان مؤشر أسعار الاستهلاك سجل تغيرا سلبيا ب(ناقص 4ر0 بالمائة) مقارنة بشهر مارس الماضي. و يعود هذا التوجه الذي سجل بعد ارتفاع معتبر بلغ 9ر1 بالمائة أساسا إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية ب(ناقص 9ر0 بالمائة) و المنتجات الفلاحية الطازجة ب(ناقص 7ر1 بالمئة). و سجل انخفاض في بعض منتجات هذه المجموعة سيما لحوم الدجاج (ناقص 9ر4 بالمائة) و لحم الأغنام (ناقص 9ر1 بالمائة) و السمك الطازج (ناقص 3ر3 بالمائة) و الفواكه ب(ناقص 8ر5 بالمائة). و بالمقابل عرفت أسعار المواد الغذائية الصناعية ارتفاعا طفيفا (2ر0 بالمائة) أما أسعار المواد نصف المصنعة و الخدمات فقد عرفت استقرارا. و بلغ معدل أسعار المواد الغذائية -في أفريل 2009 مقارنة بنفس الشهر من السنة السابقة-تغيرا ب(زائد 2ر10 بالمائة) حيث سجلت المنتجات الفلاحية الطازجة (زائد 22 بالمائة) و المنتجات الغذائية الصناعية (ناقص 4ر1 بالمائة) حسبما أشار إليه الديوان. و بالنسبة للمنتجات نصف المصنعة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة و كذا الخدمات ب(زائد 3ر6 بالمائة). و باستثناء أسعار الزيوت و الدهون التي انخفضت (بناقص 8ر15 بالمائة) و أسعار الحليب و الأجبان و مشتقات الحليب التي انخفضت (ناقص 7ر0 بالمائة) فقد سجلت أسعار كافة مجموعة المواد الغذائية ارتفاعا في أفريل 2009 مقارنة بافريل 2008 خاصة البطاطس التي سجلت (9ر39 بالمائة) و الأسماك الطازجة (9ر32 بالمائة) و لحوم الغنم (8ر22 بالمائة). و مس الارتفاع أيضا الخضر (7ر23 بالمائة) و الفواكه (2ر7 بالمائة) و السكر و المواد السكرية (1ر8 بالمائة). و يجدر التذكير ان وتيرة التضخم السنوية في الجزائر عرفت انخفاضا واضحا حيث انتقلت من 04ر29 بالمائة سنة 1994 إلى 4ر4 بالمائة سنة 2008.