الضحية سلمته المبلغ لكراء محل تجاري تابعت سيدة أمام محكمة الحراش شخصين في العقد الرابع من العمر، بتهمة النصب والاحتيال عليها، بعد إيهامها من طرف أحدهما بالزواج للتمكن من الاستيلاء على مبلغ 53 مليون سنتيم، مقابل مساعدتها على تأجير محل تجاري بضواحي منطقة الدار البيضاء في العاصمة. مثول المتهمين أمام القاضي جاء وفقا لإجراء الاستدعاء المباشر لمحاكمتهما بتهمة النصب والاحتيال، إذ تبين من خلال مناقشة القضية التي تميزت بتناقضات صارخة في تصريحات الضحية مقارنة بأقوال المتهمين. حيث أكدت الضحية أنها تعرفت على المتهمين عن طريق رقم هاتفها النقال المدون على لافتة إعلان بيع كان على سيارتها، بعدما اتصلا بها هاتفيا، لتتوطد العلاقة بينها وبين أحدهما المدعو «ع.ع» خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ليعرض عليها الزواج. موضحة في إطار الشكوى أن العرض كان مجرد وسيلة للاحتيال عليها وسلب منها مبلغ 53 مليون سنتيم بحجة كراء محل تجاري بضواحي الدار البيضاء. ومباشرة بعد تسلمه المال اختفى عن الأنظار، مما جعلها تقيد شكوى ضده وضد شريكه، وهي الوقائع التي أنكرها المتهمان. حيث أكد المتهم «ع.ع» أنه كان على علاقة مع الضحية، مفندا حصوله على أي مبلغ مالي حسب ادّعائها. مشيرا في نفس السياق واستنادا إلى ما تطرق إليه دفاعه من خلال المرافعة، إلى أن الضحية هي من حاولت بشتى الطرق سلب مبالغ مالية من المتهم الرئيسي «ع.ع»، وهذا بعدما هددته بكشف علاقتهما الغرامية لزوجته باستعمال حيلة أنها حامل منه ويلزمها المال من أجل السفر إلى تونس. الأمر الذي لم يقنع المتهم، وبعد رفض طلباتها لفقت ضده وضد صديقه التهمة سالفة الذكر. غير أن دفاع الطرف المدني طالب بتعويض قدره مليون دينار عن الضرر الذي لحق بموكلته، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.