أمر والي ولاية سطيف، نصر الدين معسكري، كل السلطات التنفيذية بتطبيق قرار منع ممارسة نشاط بيع بالجملة للخضر والفواكه عبر إقليم الولاية. وحسب المصدر، فإن القرار جاء لإنقاذ مؤسسة ماقروستيفال التي كلّفت أصحابها 343 مليار سنتيم للإنجاز . وحكم على المؤسسة بالفشل، منذ سنة من فتح أبوابها، بسبب رفض تجار سوق الفجر البلدي لسطيف الالتحاق، بهذه السوق الجديد التابع لمجمع “ماغرو”. وجاء الرفض بسبب السياسة التي اتخذها مسيرو مؤسسة “ماقستيفال” الذين فضلوا حسب ما جاء على لسان التجار السوق الخوض في أعمارها بمنطق الشكارة. وتراجع المسيرون ووقعو بين أيدي أصحاب المهنة، الذين انقسمو بدورهم إلى مؤيد ومعارض، وبقى الأمر على ما هو عليه لقرابة السنة. وأصدر الوالي قرار منع ممارسة نشاط بيع بالجملة للخضر والفواكه بأسواق الولاية بعد التحاق التجار مباشرة إلى سوق ماقرو. وهكذا يكون قد أعطى قاعدة تجارية احتكارية للتّجار الذين يلتحقون بسوق “ماقستيفال” وينقذ في نفس الوقت المؤسسة التي اصبحت مهدّدة بالإفلاس. ولدى المؤسسة أعباء تسيير، وصلت حسب مصادر “النهار اون لاين” لما يفوق 2 مليار سنتيم للسنة. في حين تركب الموجة البلدية، وتطلب من التجار إخلاء السوق القديم على اعتبار مدة العقد التي انتهت يوم 30 سبتمبر. ما جعل التجار بين المطرقة والسندان يناشدون الوالي بالعدول على قراره الذين يروه يخدم جهة على حساب جهة أخرى. ويوجد من يحوز على عقود تنتهي مدتها إلى غاية 2020. وأكد مدير التجارة،عبد الكريم بوغرارة،”للنهار اون لاين”، أنّ عدد القابلين بشروط الالتحاق، وصل عددهم إلى 143 تاجر من اصل 210 تاجر. بعد الاتفاق،على ثمن العتبة،ب200 مليون سنتيم تدفع في ثلاث سنوات،عبر ثلاث أقساط ب50 مليون السنة الأولى والثانية،و100 مليون السنة الثالثة. في حين،يقر أن الاتفاق يشمل التزام ادارة “ماقرو”،بالإتفاق على مدة استئجار المحلات عن طريق 3 سنوات،و6 سنوات،و9 سنوات قابلة للتجديد. وفي نفس الوقت،يفند التجار ويؤكدون ان هذا الاتفاق كان قبل انسحابهم من هذا الاتفاق عبر مراسلات كتابية لمؤسسة ماقرو. ووصفوا المؤسسة بالمخادعة، والمناقضة للاتفاق على سبيل أنها كانت تعلم بعدم وجود الصيغة القانونية لاعادة عقد الايجار بطريقة 3/6/9،بتأكيد من الموثق حسبهم. وإخفاء نصوص لقانون الداخلي للمؤسسة التي جعلت الشك يحوم حول الاتفاقية المشبوهة واصفينها بالكمين.