إستفاد بعض ضباط الحماية المدنية من صلاحيات الشرطة القضائية، لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر. كما تسمح لهم هذه الصلاحيات باتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع. وأكد نور الدين بدوي وزير الداخلية، خلال تقديمه عرض حول مشروع هذا القانون، أمام لجنة الشؤون القانون والحريات بالبرلمان. أن المشروع تضمن منح بعض ضباط الحماية المدنية لأول مرة منذ الاستقلال، بعض صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من معاينة المخالفات. ومباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها، على غرار، إرسال محضر معاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية، وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة. كما تضمن هذا المشروع يضيف الوزير، تحديد العقوبات الجزائية صراحة ضد مرتكبي المخالفة الجسيمة، مع تحميل المسؤولية تحت طائلة العقوبات. للمُصمِّمين والمشيّدين، سواء من مكاتب الدراسات أو المرقين العقاريين، أو المقاولين ومركِّبي التجهيزات، ومستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور.