لم يستفد آلاف الطلبة من المبالغ المضافة للمنحة خلال الثلاثي الرابع للعام الدراسي 2008/2009 ، بعد صدور تعليمة وزارية تنص على ضخ مبالغ إضافية تصل إلى 50 من المائة من مبلغ المنحة الإجمالي لسنة 2009، تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية القاضية برفع منح طلبة ليسانس والماجستير والدكتوراه. رغم أن وزارة التعليم العالي شددت على ضرورة ضخ مبلغ 50 من المائة من المنحة لطلبة ليسانس خلال الثلاثي الرابع من الموسم الدراسي 2008/2009، غير أن هذا لم يحدث بعدما وجد الطلبة في حساباتهم البريدية أقل من 50 من المائة من المنحة التي كانوا يتقاضونها بكثير، بحيث أكد المرسوم التنفيذي الموجود تحت رقم 09-351 بتاريخ 26 أكتوبر 2009، على ضرورة تسليم زيادة تقدر ب 1350 دج شهريا بالنسبة إلى الطلبة الذين يثبت أولياؤهم أنهم يتقاضون دخلا شهريا صافيا يقل بأربع مرات عن الأجر الوطني المضمون أو يساويه، فيما تنمح زيادة تقدر 1200 دج بالنسبة إلى أولياء الطلبة الذين يتقاضون أجرا شهريا صافيا يقل بسبع مرات عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه، ومبلغ 900 دج شهريا بالنسبة إلى الذين يتقاضى أولياؤهم أقل من الأجر الوطني بثماني مرات، وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة الحرص على تطبيق التعليمة تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية بإدخالها حيز التطبيق قبل الآجال المحدد، وذلك بمنح الطلبة مبلغ 50 من المائة من المنحة التي كانوا يتقاضونها من قبل، في الوقت الذي تفاجأ عدد من الطلبة باحتيال الديوان الوطني للخدمات الجامعية عليهم، بعدم ضخ كل المبلغ واكتفى بضخ ما بين 400 دج إلى 700 دج لا أكثر على حد تعبيرهم. وتحصلت « النهار » على التعليمة التي تثبت احتيال الديوان الوطني دون الرجوع إلى التعليمة، وتطبيقها تطبيقا كاملا يتماشى مع قرارات وزير التعليم العالي والبحث العالمي رشيد حراوبية ورئيس الجمهورية في حد ذاته، كما شددت التعليمة التي تحوز عليها « النهار » على ضرورة تطبيق المرسوم الصادر في 26 أكتوبر 2009 قبل تاريخ 05 نوفمبر 2009، قصد ضخ السيولة اللازمة وذلك كآخر أجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة الناجمة عن الأثر المالي الناجم عن التعليمة الجديدة، وحددت ذات التعليمة منحة طلبة الدكتوراه ب 12000 دينار جزائري تدخل حيز التطبيق منذ تاريخ صدور هذه الأخيرة، فيما يتم لاحقا إصدار تعليمة خاصة بمنح طلبة الماجيستير والطور الثاني.
