أصدرت محكمة الجنح بعنابة، أمس الاثنين، أحكاما بثلاث سنوات سجنا نافذا ضد تسعة أشخاص متابعين في قضية الصيد غير المرخص ل 210 طن من سمك التونة الحمراء بالمياه الإقليمية الجزائرية. وتورط في هذه القضية التي تم النظر فيها يوم 24 مارس وحوّلت للمداولة، إطاران مركزيان اثنان بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية على التوالي، المدعوان فاتح بومادوس أمينا عاما سابقا بالوزارة المعنية، وكمال علام مدير الصيد البحري وبالمحيطات، اللذان توبعا بتهم "استعمال النفوذ" و"التزوير واستعمال المزور" و"الرشوة"، حسب ما أفادت مصادر قضائية. وشملت سلسلة الأحكام المتعلقة بهذه القضية كذلك، مالكين اثنين لسفن صيد جزائريين، الأول وجهت له تهمة "التواطؤ والتهريب" والآخر "الصيد بدون رخصة"، إلى جانب خمسة أتراك توبعوا بتهم "الصيد غير الشرعي" و"التزوير واستعمال المزور" و"التهريب"، حسب ما أضافت نفس المصادر. وكانت الأحكام الصادرة مرفقة بغرامات مالية تعادل عشر مرات قيمة سفن الصيد الأربع، أي 72.869.000 دينار، واحدة جزائرية وثلاث سفن أخرى تركية، وذلك ضد أصحاب السفن المتهمين، بالإضافة إلى حجز سفن الصيد المعنية من طرف العدالة، كما أضافت المصادر القضائية. وتقررت غرامات مالية قدرها 8 مليارات دينار، تمثل الأضرار التي ألحقت بالثروة العمومية، وذلك ضد المتهمين التسعة. وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر جوان من السنة المنصرمة، حيث أوقف حراس السواحل على بعد ثلاثة أميال من ساحل عنابة، سفينة صيد تركية وساحبتين مجهزتين لصيد سمك التونة، ومكّن التحقيق الذي قامت به المصالح المعنية من كشف عملية صيد غير شرعي لسمك التونة الحمراء من طرف سفينة صيد تركية، وذلك بتواطؤ من أصحاب نشاطات صيد بحري جزائريين.
