التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنح بعنابة أول أمس، الخميس، أحكاما تتراوح ما بين 5 و8 سنوات سجنا نافذا ضد 10 متهمين (ستة أتراك وأربعة جزائريين) متابعين في قضية صيد وتحويل غير قانونية ل210 طن من سمك التونة بالمياه الإقليمية الجزائرية بدون رخصة. وتضمن التماس ممثل النيابة العامة كذلك حجز أربع سفن صيد (ثلاث تركية وسفينة جزائرية) وتسليط غرامات مالية تقدر بعشرة أضعاف من قيمة المحجوزات وكمية التونة المصطادة، إلى جانب تسليط حكم ب 8 سنوات سجنا ضد "ب.ف" إطار سامي بوزارة الصيد البحري و6 سنوات سجنا ضد "ع.ك" إطار مركزي بذات الوزارة. كما التمس ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا لباقي المتهمين الثمانية من بينهم "س.م" و"ح.ه" على التوالي صاحبا سفينتي الصيد الجزائريتين (أحدهما متواطئ ولم تحجز سفينته) وستة متهمين أجانب من جنسية تركية، فيما تقرر تأجيل النطق بالأحكام النهائية إلى يوم 13 أكتوبر. وركز ممثل النيابة العامة في التماسه على الأضرار المادية والمعنوية التي تشكلها ممارسات التهريب وخرق القوانين على الاقتصاد الوطني قبل أن يطلب معلومات إضافية خاصة بتسيير الجانب المتعلق بصيد سمك التونة من طرف الوزارة الوصية وذلك منذ 2006 إلى اليوم. وحاول المتهمون الأجانب خلال أطوار هذه المحاكمة التي استهلت أمس، الأربعاء، إبعاد تهم التهريب والصيد غير الشرعي وتبرير وجودهم بالمياه الإقليمية الجزائرية لغرض "تحويل قانوني لكميات من سمك التونة مع سفينة صيد جزائرية". أما صاحب السفينة الجزائرية "الجزائر" التي تكون قد تواطأت مع الأتراك لتحويل هذه الكمية من التونة فقد حاول نفي تهم التهريب الموجهة إليه كونه "متحصل على تصريح شفوي من الوزارة المعنية لصيد سمك التونة" كما قال. وبدورهما حاول الإطاران المركزيان لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية إبعاد تهم المشاركة في التهريب وإساءة واستغلال الوظيفة بإسقاط عملية التهريب ذاتها أمام غياب محضر معاينة يثبت وجود كمية التونة على متن سفن الصيد التركية. للتذكير، فإن هذه القضية تعود إلى جوان 2009، حيث سجل تواجد سفن صيد تركية على بعد ستة كلم عرض مياه عنابة وعند تفتيشها تم اكتشاف 210 طن من سمك التونة بأقفاص مغمورة في مياه البحر. وتقرر فور كشف العملية تفريغ كميات السمك المصطادة عرض مياه البحر إلا أن الغواصين لم يعثروا حين تنقلوا لفتح الأقفاص وإخلاء سبيل السمك إلا على أقفاص فارغة.(وأ)
